وسعت بورصة الذهب في شنغهاي نطاق عملياتها إلى خارج الصين القارية للمرة الأولى، من خلال إطلاق عقدين جديدين ومنشأة تخزين للذهب في هونغ كونغ.
يخدم هذا التوسع عدة أهداف، من بينها تعزيز الحضور الدولي للبورصة، ودعم نفوذ الصين في أسواق السلع والعملات، إضافة إلى ترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.
ذكرت بورصة شنغهاي للذهب (SGE) في بيان صادر يوم الأربعاء، أن التداول على العقود الجديدة سيتم باليوان، مع تسوية نقدية أو تسليم فعلي، بما في ذلك إلى خزنة الذهب الجديدة التي تديرها وحدة “بنك الصين المحدود” في هونغ كونغ.
وسيبدأ تداول العقدين، اللذين يغطيان درجات نقاء مختلفة للمعدن الأصفر، يوم الخميس، مع إعفاء المتداولين من رسوم التخزين في المنشأة حتى نهاية العام، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين.
بوصفها أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم، تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في تسعير هذه السلعة الحيوية. ويكتسب تسعير العقود الجديدة باليوان أهمية خاصة في ظل سعي بكين إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، وتعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية.
قد يهمك أيضاً: هونغ كونغ تطمح للتحول إلى مركز عالمي لتجارة الذهب
دخول مباشر لسوق الصين
تأسست بورصة شنغهاي للذهب عام 2002 من قبل بنك الشعب الصيني لتكون المنصة الرئيسية لتداول المعدن النفيس في البلاد. وفي عام 2014، أطلقت البورصة “اللوحة الدولية” لتمكين المستثمرين الأجانب من الدخول المباشر إلى السوق الصينية.
تشهد هذه الجهود تسارعاً لتشمل سلعاً أخرى، إذ كشفت “بورصة شنغهاي للعقود الآجلة”، أكبر منصة صينية لتداول المواد الخام، مؤخراً عن مقترحات لتوسيع إمكانية دخول المستثمرين الأجانب.
على الرغم من أن بورصة شنغهاي تعد الأكبر عالمياً من حيث تداول الذهب المادي، لا تزال لندن المركز الأبرز في السوق العالمية، فيما تحاول مراكز أخرى مثل سنغافورة اقتناص حصة من هذه السوق العريقة.
تزايد الاهتمام العالمي بالذهب بعد موجة صعود كبيرة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، إذ تضاعفت الأسعار منذ مطلع العقد الحالي.
يستمد الذهب جاذبيته من اعتباره ملاذاً آمناً ووسيلة موثوقة لحفظ القيمة، حيث كانت الصين من أبرز المشترين خلال السنوات الثلاث الماضية، في مسعى منها لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار.
أما هونغ كونغ، فهي مركز مصرفي راسخ تسعى إلى مواكبة توسع المراكز المالية الأخرى في المنطقة. وتتبنّى المستعمرة البريطانية السابقة خطة لتعزيز وجودها في قطاع السلع، من التخزين إلى التداول والخدمات اللوجستية، بما في ذلك أسواق الذهب.
