توقفت صادرات الصين من المعادن الحرجة تقريباً، فيما يكافح المنتجون للامتثال لمتطلبات التراخيص الأكثر صرامة بعد القيود الجديدة التي فُرضت الأسبوع الماضي على هذه المواد الحيوية في خضم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
قد تستغرق التأخيرات أسابيع لحلّها حتى تتضح مسائل مثل تصنيفات الأكواد، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية. وتسارع الشركات إلى تقديم الوثائق اللازمة لطلبات تصاريح التصدير، إلا أن إصدار هذه التصاريح قد يستغرق نحو 45 يوم عمل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.
أضافت بكين، يوم الجمعة الماضي، سبعة معادن أرضية -من أصل قائمة معتمدة تضم 17 عنصراً- إلى قائمة قيود التصدير الصينية على المعادن الحرجة، رداً على الرسوم العقابية المتزايدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتُضاف هذه القيود إلى تلك المفروضة على إمدادات معادن ثانوية أخرى تهيمن الصين على إنتاجها، ما يُنذر باضطراب سلاسل الإمداد العالمية للمواد المتخصصة المهمة للصناعات التقنية المتقدّمة.
تداعيات قيود تصدير المعادن
تتضمن قائمة قيود المعادن الحرجة الصينية الأحدث كلاً من الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيثريوم، وهي عناصر تُستخدم في الشاشات والمغانط القوية، بالإضافة إلى تقنيات طبية ودفاعية حيوية. ولم تشمل القائمة اثنين من أكثر العناصر الأرضية النادرة شيوعاً، وهما النيوديميوم والبراسيوديميوم. ورجح محللون أن تكون الصين استهدفت العناصر صعب الحصول عليها في الخارج.
قد يهمك أيضاً: لماذا اشتعلت حرب المعادن الحرجة حول العالم؟
قال الأشخاص إن هذه التأخيرات قد تعني أن بعض المشترين خارج الصين سيواجهون نقصاً في الإمدادات، وقد يُضطرون إلى تقليص الإنتاج.
يُتوقع أن يكون لضوابط التصدير الأحدث تداعيات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، نظراً للاستخدامات المتعددة لهذه المعادن، والتي تشمل أيضاً الليزر البصري، وأجهزة الرادار، وتوربينات الرياح الممغنطة، وطلاءات محركات الطائرات النفاثة، وتقنيات متقدّمة أخرى.
شهدت معادن حيوية أخرى فُرضت عليها قيود تصدير مماثلة خلال العامين الماضيين -مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون- تراجعاً حاداً في حجم الصادرات وصل إلى الصفر لعدة أشهر بعد تطبيق القيود، وذلك لأن المصدّرين يحتاجون وقتاً للحصول على تصاريح التصدير.
