الصين تسعى لدعم النمو عبر حوافز إضافية وخفض الفائدة

تعتزم الصين اتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية، تشمل رفع نسبة العجز في ميزانيتها لعام 2025، وذلك في إطار اجتماع اقتصادي بارز يهدف إلى تحديد أولويات السياسة للعام المقبل.

وتعهد كبار المسؤولين بقيادة الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع استمر يومين لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين بخفض أسعار الفائدة وتقليص متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بحسب ما نقله “تلفزيون الصين المركزي”.

ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية عقب الاجتماع أن الصين “تسعى للحفاظ على النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار العام في معدلات التوظيف والأسعار” خلال العام المقبل. كما تخطط الحكومة لزيادة إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل والسندات الخاصة بالحكومة المحلية العام المقبل، التي تعد مصادر رئيسية للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق العام.

تحفيز اقتصاد الصين

تأتي التعهدات الأخيرة في أعقاب التزام تم الإعلان عنه خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري لتقديم المزيد من التحفيز للاقتصاد. وهذا شمل أول تغيير في موقف السياسة النقدية للصين منذ 14 عاماً إلى استراتيجية “فضفاضة إلى حد ما”، مما يعكس إصراراً على تعزيز الطلب المحلي.

ورغم أن خطر التباطؤ الاقتصادي يلوح في الأفق لعام 2025، إلا أن الصين تبدو على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الرسمي للنمو الاقتصادي البالغ نحو 5% لهذا العام، مدعومةً بانتعاش طفيف في الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الصناعي خلال الأسابيع الأخيرة. وقد ساهمت سلسلة من إجراءات التحفيز التي طُرحت منذ أواخر سبتمبر، والتي تضمنت خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة وتوسيع الدعم الحكومي لمشتريات السيارات والأجهزة المنزلية، في هذا التحسن.

إلا أن النظرة المستقبلية لعام 2025 وما بعده تبدو أكثر غموضاً. فالتوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة عقب إعادة انتخاب دونالد ترمب قد تعيق الصادرات عن لعب دور رئيسي في دفع النمو.

رؤى مستقبلية للصين

على الصعيد المحلي، تواجه الصين تحديات كبيرة، إذ لا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، مما يؤدي إلى حالة انكماش مستمرة. كما أن أزمة قطاع الإسكان الممتدة لم تظهر أي مؤشرات على التعافي حتى الآن.

ويتابع المستثمرون بعناية تصريحات القادة البارزين لفهم السياسات الملموسة للعام المقبل، مع تلاشي التفاؤل الذي برز عقب الإشارات السياسية الجريئة. ودعا خبراء الاقتصاد إلى زيادة الاقتراض الحكومي والإنفاق، إلى جانب تعزيز المساعدات للمستهلكين، وتنفيذ إصلاحات لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

لن يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهدف النمو أو ميزانية الحكومة إلا في مارس خلال الجلسات التشريعية السنوية.

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تحدد بكين هدفاً لعام 2025 مشابهاً لهدف هذا العام، وهو تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو “5%”. كما يتوقع بعضهم أن يسعى صُناع السياسات إلى رفع عجز الميزانية للعام المقبل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، مع تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هي الأعمق منذ عام 2015.