تدرس الصين السماح لأصحاب المنازل بإعادة تمويل ما قيمته 5.4 تريليون دولار من قروض الرهن العقاري، لخفض تكاليف الاقتراض لملايين الأسر وتعزيز الاستهلاك.
بموجب الخطة، سيكون بمقدور أصحاب المنازل إعادة التفاوض بشأن الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير، عندما تعيد البنوك عادةً تسعير الرهن العقاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم معلومات خاصة.
قال الأشخاص إنه سيُسمح لأصحاب المنازل أيضاً بإعادة تمويل قروضهم من بنك جديد آخر لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تكثف السلطات جهودها لخفض تكاليف الرهن العقاري بعد أن شجع البنك المركزي مثل هذا الدعم العام الماضي. واستجابت البنوك بخفض نادر في أسعار الفائدة على الرهن العقاري المستحق على المنازل التي اشتراها السكان للمرة الأولى. لم يتضح فوراً ما إذا كانت التسهيلات الأخيرة تنطبق على جميع المنازل، حسبما قال الأشخاص.
في حين أن تخفيض معدلات الفائدة على الرهون العقارية من شأنه أن يؤثر على أرباح البنوك الحكومية في الصين، إلا أن السلطات تواجه ضغوطاً متزايدة لوقف التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تراجع قطاع الإسكان في أكبر اقتصاد في آسيا.
تزايدت المخاوف بشأن تدهور الآفاق المستقبلية هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت شركات تعمل في قطاع الاستهلاك عن تقارير أرباح مخيبة للآمال، كما خفض اقتصاديون لدى مجموعة ” يو بي إس” توقعاتهم لمعدل نمو اقتصاد الصين.
