تعتزم الصين منح المنتجات المصنوعة محلياً ميزة سعرية في مشتريات الحكومة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى مساعدة الشركات المحلية على مواجهة أي زيادات محتملة في الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وفقاً لمسودة قانون نشرتها وزارة المالية يوم الخميس لاستطلاع آراء الجمهور، ستُدرج المنتجات المصنوعة في الصين بأسعار تقل بنسبة 20% عن أسعارها الفعلية عند مقارنتها بالمنتجات المصنعة في الخارج. وعادة ما تدخل القوانين المؤقتة حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الرسمية.
بالرغم من ذلك، ستُباع هذه المنتجات للحكومة بالسعر الكامل. ووفقاً لمسودة القانون، يتعين أن يحتوي المنتج على نسبة معينة من المكونات المصنعة محلياً ليُعتبر محلي الصنع، كما يجب أن تضمن الشركات تنفيذ العمليات التصنيعية الرئيسية لبعض المنتجات داخل البلاد.
استعداد الصين للحرب التجارية
تبدو هذه الخطوة محاولة لدعم الشركات المحلية التي قد تواجه تداعيات حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعد تهديد الرئيس المنتخب ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على السلع الصينية.
وقد تؤثر هذه التعريفات على توقعات الصادرات، التي تُعد محركاً مهماً لنمو الاقتصاد الصيني منذ انتهاء الجائحة.
في مواجهة القيود المتزايدة من الولايات المتحدة، دفعت بكين نحو تحقيق الاعتماد التكنولوجي الذاتي، ما شجع الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة على التحول إلى الشركات المحلية، خاصة في مجالات مثل الحواسيب.
وتشكو العديد من الشركات الأجنبية منذ فترة طويلة من التمييز في المشتريات العامة، وغياب الوضوح بشأن التعريف الدقيق لمصطلح “صنع في الصين”.
