حثت الصين الشركات المحلية على تجنب استخدام معالجات “إتش 20” (H20) التي تنتجها شركة “إنفيديا” (Nvidia)، خاصة في الأغراض الحكومية، مما يُعقد محاولات صانعة الرقائق لتعويض مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة في السوق الصينية، وكذلك مسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحويل هذه المبيعات إلى مكاسب مفاجئة للحكومة الأميركية.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، أرسلت السلطات الصينية إشعارات إلى مجموعة من الشركات تُثنيها عن استخدام أشباه الموصلات الأقل تقدماً، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع. وأكد هؤلاء أن التوجيهات كان صارمة بشكل خاص فيما يتعلق بحظر استخدام رقائق “إتش 20” في أي أنشطة تخص الحكومة أو الأمن القومي من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة.
لا تقتصر هذه الحملة على “إنفيديا” فحسب، إذ تمتد لتشمل أيضاً مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices)، بحسب أحد الأشخاص، رغم عدم وضوح ما إذا كانت الرسائل قد أشارت صراحة إلى شريحة “إم آي 308” (MI308) التابعة للشركة.
كانت الشركتان قد حصلتا مؤخراً على موافقة واشنطن لاستئناف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأقل تقدماً إلى الصين، بموجب شرط مثير للجدل ويخضع لانتقادات قانونية، ينص على منح الحكومة الأميركية 15% من الإيرادات المتحققة من هذه المبيعات. إلا أن “إنفيديا” و”إيه إم دي” تواجهان حالياً عقبة إضافية، إذ تمارس بكين ضغوطاً على العملاء الصينيين لعدم إتمام هذه الصفقات.
مخاوف الصين الأمنية
ووفقاً لأحد الأشخاص، تضمنت بعض رسائل بكين الموجهة إلى الشركات سلسلة من الأسئلة مثل لماذا يتم شراء رقائق “إتش 20” من “إنفيديا” بدلاً من الخيارات المحلية، وما إذا كان ذلك خياراً ضرورياً في ظل وجود بدائل محلية، وما إذا كانت قد وُجدت أي مشكلات أمنية في أجهزة “إنفيديا”. وتزامنت هذه الرسائل مع تقارير إعلامية تثير الشكوك حول أمان وموثوقية معالجات “إتش 20”.
وقد أثارت الجهات التنظيمية الصينية هذه المخاوف مباشرة مع “إنفيديا”، التي نفت مراراً احتواء رقائقها على أي ثغرات أمنية.
اقرأ أيضاً: “إنفيديا” و”AMD” ستدفعان لأميركا 15% من عائدات الرقائق المباعة إلى الصين
في الوقت الحالي، تقتصر أكثر إرشادات الرقائق صرامة في الصين على التطبيقات الحساسة، وهو وضع يشبه القيود التي فرضتها بكين على سيارات “تسلا” وهواتف “آيفون” من “أبل” في بعض المؤسسات والمواقع لأسباب أمنية. كما فرضت الحكومة الصينية في مرحلة ما حظراً على استخدام رقائق شركة “ميكرون تكنولوجي” (Micron Technology) في البنية التحتية الحيوية.
مع ذلك، من المحتمل أن توسع بكين نطاق توجيهاتها الصارمة بشأن “إنفيديا” و”إيه إم دي” لتشمل استخدامات أخرى، وفقاً لشخص مطلع بشكل مباشر على المناقشات التي لا تزال في مراحلها الأولى.
ردود الفعل تجاه الموقف الأميركي
رفضت “إيه إم دي” التعليق، بينما قالت “إنفيديا” في بيان إن “رقاقة إتش 20 ليست منتجاً عسكرياً أو للبنية التحتية الحكومية”. وأوضحت “إنفيديا” أن الصين لديها إمدادات وفيرة من الرقائق المحلية، وأنها “لم ولن تعتمد على الرقائق الأميركية في العمليات الحكومية”.
لم ترد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وهيئة الفضاء الإلكتروني في الصين على طلبات التعليق المرسلة عبر الفاكس بشأن هذه القصة، التي استندت إلى مقابلات مع أكثر من ستة أشخاص مطلعين على مناقشات السياسة في بكين. كما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
يمكن أن يُصعب موقف الحكومة الصينية على “إنفيديا” و”إيه إم دي” بيع منتجاتهما في أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم. كما يثير تساؤلات حول تفسير إدارة ترمب لقرار الولايات المتحدة السماح بتصدير هذه المنتجات بعد أشهر قليلة من حظرها الفعلي.
اقرأ أيضاً: ترمب يلوح برسوم 100% على الرقائق مع إعفاءات للمصنعين في أميركا
وأفاد العديد من المسؤولين الأميركيين الكبار بأن التراجع عن السياسة كان جزءاً من اتفاق تجاري مع الصين، إلا أن بكين أشارت علناً إلى أن استئناف شحنات “إتش 20” لم يكن جزءاً من أي اتفاق ثنائي. وتشير الإخطارات الأخيرة من الصين إلى الشركات إلى أن الدولة الآسيوية ربما لم تكن ترغب في هذا التنازل من واشنطن في البداية.
بكين قلقة من تقنيات تتبع المواقع
تنقسم مخاوف بكين إلى نقطتين رئيسيتين. أولاً، يقلق المسؤولون الصينيون من أن تحتوي رقائق “إنفيديا” على تقنيات لتتبع المواقع وإيقاف التشغيل عن بُعد، وهو ما نفته “إنفيديا” بشدة. ومع ذلك، يدرس المسؤولون في إدارة ترمب إمكانية استخدام تتبع المواقع للحد من تهريب المكونات المحظورة إلى الصين، وقد طرح المشرعون مشروع قانون يتطلب التحقق من الموقع للرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
ثانياً، تركز بكين بشكل كبير على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق، وتهدف إلى دفع الشركات الصينية للابتعاد عن الرقائق الغربية واختيار البدائل المحلية. وقد حث المسؤولون الصينيون الشركات على اختيار أشباه الموصلات المحلية بدلاً من معالجات “إتش 20” من “إنفيديا”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ” في سبتمبر، كما قدمت معايير كفاءة الطاقة التي لا تلبيها رقاقة “إتش 20”.
مع ذلك، لم تذهب بكين إلى حد حظر هذه الأجهزة بشكل كامل، رغم أن “إنفيديا” صممتها خصيصاً للعملاء الصينيين للامتثال لسنوات من القيود الأميركية على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين.
قدرات رقائق “H20”
تتمتع رقاقة “إتش 20” بقدرة حسابية أقل من أعلى منتجات “إنفيديا”، لكن النطاق الترددي الكبير لذاكرتها يجعلها مناسبة لمرحلة الاستدلال في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتعرف النماذج على الأنماط وتستخلص الاستنتاجات. وهذا جعلها خياراً مرغوباً من قبل شركات مثل “علي بابا غروب هولدينغ” (Alibaba Group Holding) و”تينسنت هولدينغز” (Tencent Holdings) في الصين، في وقت تكافح فيه عملاقة الرقائق المحلية “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies) لإنتاج كميات كافية من المكونات المتقدمة لتلبية احتياجات السوق.
ووفقاً لتقديرات المسؤولين في إدارة بايدن، الذين درسوا فرض قيود على مبيعات “إتش 20” لكنهم لم ينفذوها، فإن فقدان الوصول إلى هذه الرقاقة من “إنفيديا” قد يزيد تكلفة تشغيل الاستدلال على النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي في الصين من ثلاث إلى ست مرات.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعتقل مواطنين صينيين لتهريبهما رقائق “إنفيديا” إلى بكين
قال لينارت هايم، الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي بمؤسسة “راند” (RAND)، بشأن حملة الصين لدفع الشركات لتجنب الرقائق الأميركية: “يبدو أن بكين تستغل حالة عدم اليقين التنظيمي لإنشاء سوق محدودة الحجم بما يكفي لاستيعاب إمدادات هواوي، مع السماح في الوقت نفسه بشراء رقائق “إتش 20″ لتلبية الطلب الفعلي. هذا يشير إلى أن البدائل المحلية لا تزال غير كافية رغم ضغط الصين على الموردين الأجانب”.
حرب تطوير الذكاء الاصطناعي
قال ترمب يوم الاثنين إن رقاقة “إتش 20” أصبحت “عتيقة”، مضيفاً أن الصين “لديها بالفعل نسخة منها بشكل مختلف”. هذا التصريح يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين في إدارته دافعوا عن قرار استئناف تصدير رقائق “إتش 20” بحجة أن “هواوي” تقدم بالفعل رقائق مشابهة لها.
يجادل هؤلاء المسؤولون بأن الولايات المتحدة يجب أن تبقي منظومة الذكاء الاصطناعي في الصين معتمدةً على التكنولوجيا الأميركية الأقل تقدماً لأطول فترة ممكنة، بهدف حرمان “هواوي” من الإيرادات والمعرفة التي قد تحصل عليها من قاعدة عملاء أوسع.
وزعم وزير التجارة هوارد لوتنيك ومسؤولون آخرون في إدارة ترمب أيضاً أن القرار المتعلق برقاقة “إتش 20” كان جزءاً من اتفاق لتحسين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية، رغم أن فريق ترمب قد صرح سابقاً أن مثل هذا الترتيب لم يكن مطروحاً. وقال لوتنيك الشهر الماضي: “عندما تُسلم الصين مغناطيساتها الأرضية النادرة، ستُزال رقائق “إتش 20″.” وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في أواخر يوليو أن مشكلة المغناطيسات الأرضية النادرة “تم حلها”.
وصلت أولى تراخيص لرقائق “إتش 20” من “إنفيديا” و”إم آي 308″ من “إيه إم دي” بعد أكثر من أسبوع بقليل من تصريح بيسنت، وذلك بعد أن التقى الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جنسن هوانغ بالرئيس الأميركي، حيث اتفقت الشركتان على تقاسم عائداتهما من الصين مع الحكومة الأميركية.
