تعهدت هيئة تنظيم قطاع الإسكان في الصين بسرعة تطبيق برنامج شراء الوحدات السكنية غير المباعة وتحويلها إلى إسكان منخفض التكاليف، في أحدث محاولة لها لتخفيف الأزمة العقارية الحادة.
قال نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية دونغ جيانغو في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة إن الحكومة ستعجل من إيجار وبيع وحدات الإسكان العامة في أقرب وقت ممكن عندما تكون الظروف مناسبة. غير أن الوزارة لم تكشف عن حجم الوحدات المستهدفة.
تحاول السلطات في الصين تطبيق نموذج جديد للإسكان ووضع نهاية للأزمة العقارية الممتدة، فقد كان لهذه الأزمة التي دخلت الآن في عامها الرابع تأثير سلبي على جميع القطاعات تقريباً من سوق العمل إلى الاستهلاك وحتى ثروة القطاع العائلي.
كشف الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي عن أهداف شاملة لتدعيم مالية الحكومات المحلية المدينة في الصين ومنحها درجة أعلى من الاستقلال في تنظيم أسواق العقارات، على الرغم من قلة التفاصيل المعلنة حتى الآن.
تدرس الصين حالياً خياراً جديداً لتمويل الحكومات المحلية حتى تشتري المنازل غير المباعة بعد أن فشلت سلسلة من حزم الإنقاذ في تنشيط السوق، بحسب تقرير لـ”بلومبرغ نيوز” نشر الأسبوع الجاري. ذلك علاوة على تمويل من البنك المركزي بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) أعلن عنه في مايو الماضي.
عوض مؤشر “بلومبرغ إنتليجنس” لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية خسائره لفترة وجيزة يوم الجمعة قبل أن ينهي التداول دون تغيير يذكر. وقد انخفض هذا المؤشر بنسبة 36% عن أعلى مستوى له في مايو بسبب تبدد حالة التفاؤل بحدوث انتعاش في قطاع العقارات.
التركيز على الإيجار
في شهر يوليو الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الحاكم بتسريع تطبيق نموذج جديد للإسكان يركز على إيجار المنازل. وقالت قيادة الحزب أيضاً إن الصين ستعمل على بناء وتوفير وحدات سكنية في متناول اليد حتى تغطي احتياجات الطبقة العاملة.
منذ فترة طويلة وتسعى الصين إلى تحويل سوق الإسكان ليتوجه إلى المشترين الشباب الذين يشترون عقاراً للمرة الأولى، والذين دفعهم ارتفاع أسعار المنازل ارتفاعاً صاروخياً إلى خارج السوق.
في عام 2017، أطلق شي جين بينغ شعاره الذي أصبح شهيراً الآن بأن: “المنازل تبني للسكنى لا للمضاربة”، وكان يهدف إلى ترويض أسعار العقارات الجامحة وتطبيق نموذج للإسكان يركز على الإيجار.
وباستثناء عمليات الشراء الجارية، تطلب وزارة الإسكان من الحكومات المحلية دعم وتعزيز أعمال التخطيط والترتيبات السابقة على الشراء لعامي 2025 و2026، وفقاً لتصريحات نائب الوزير.
أضاف نائب الوزير أيضاً أن الصين بدأت في بناء 235 مشروعاً للإسكان منخفض التكاليف وإعادة التوطين الحضري للقرى باستثمارات تتجاوز 440 مليار يوان في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
معركة شاقة
قال نائب الوزير إن الدولة وضعت خطة من أعلى إلى أسفل لكسب “المعركة الشاقة” لضمان تسليم المساكن. وأضاف أنه منذ منتصف شهر مايو، تعاونت هيئة الإسكان مع هيئة التنظيم المصرفي والإدارة الوطنية للرقابة المالية لإجراء مراجعات شاملة على 3.96 مليون مسكن من المقرر تسليمها هذا العام.
أوضح دونغ أن الناس “دفعوا أموالاً، لذلك يجب أن يحصلوا على منازلهم”.
وأضاف نائب الوزير أن البنوك الصينية قد وافقت على تقديم ائتمان مصرفي بحوالي 1.4 تريليون يوان لأكثر من 5300 مشروع عقاري في “قائمة بيضاء”. وأعدت هذه القائمة العام الماضي وتضم المطورين المؤهلين للحصول على الدعم المالي لاستكمال المشاريع.
وتشير تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس” إلى بيع ما لا يقل عن 48 مليون منزل في الصين قبل اكتمال البناء، وهو رقم يزيد عن إجمالي مخزون المساكن في ألمانيا في عام 2021.
