أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الإثنين، برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية، بهدف إضافة أداة تمويلية جديدة إلى أدواته القائمة.
وبحسب بيان الصندوق، سيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكوّن من برنامجين فرعيين: برنامج الأوراق التجارية الأميركي، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي. لم يفصح الصندوق عن حجم البرنامج.
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهوده التمويلية طويلة الأجل، وفق البيان، الذي أشار إلى أن الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية.
محافظ السيادي السعودي: سنضاعف استثماراتنا في أوروبا إلى 170 مليار دولار
فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، نوّه بأن “إطلاق برنامج الأوراق التجارية يُعدُّ امتداداً لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.
وتشمل استراتيجية الصندوق السيادي السعودي متوسطة الأجل مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية.
“الأوراق التجارية” (Negotiable Instrument) هي من أدوات الديون، تتضمن الأطراف المعنية والمبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق. وتُستخدم لتمويل مستحقات قصيرة الأجل، مثل الحسابات الدائنة، والمخزون، والرواتب. وتتراوح مدة استحقاق الأوراق التجارية بين الأسابيع والأشهر بحيث لا تزيد مدتها عن 270 يوماً.
