أنهى قطاع التصنيع في فرنسا انكماشاً امتد لعامين ونصف العام، ما يوفر قدراً من التفاؤل حيال ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في فترة يواجه فيها موجة جديدة من الاضطراب السياسي.
ارتفعت قراءة مؤشر مدير المشتريات الصناعي، الصادر عن “إس آند بي غلوبال” (S&P Global)، إلى 50.4 نقطة في أغسطس، مقارنةً بقراءة 48.2 نقطة في يوليو، وتعد هذه أول مرة يتجاوز فيها المؤشر حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، منذ يناير 2023.
وكشفت بيانات المسح توسعاً في السلع الاستهلاكية والوسيطة، فضلاً عن ارتفاع مفاجئ في التوظيف. وليستمر التحسن، يجب على فرنسا التغلب على الظروف المعاكسة الأخرى بخلاف وضع الحكومة غير المستقر، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي طُبقت بموجب الاتفاق الذي أُبرم في الفترة الماضية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس دونالد ترمب.
الرسوم والمنافسة تحديات تواجه فرنسا
قال يوناس فيلدهوزن، المحلل الاقتصادي لدى مصرف “هامبورغ كوميرشيال بنك” (Hamburg Commercial Bank)، في بيان صدر الإثنين: “يبدو أن مرحلة الانكماش في قطاع التصنيع في فرنسا قد انتهت. مع ذلك، لا يزال الوضع هشاً في ظل وجود العديد من التحديات، مثل الرسوم الجمركية، والمنافسة الدولية المحتدمة”.
اقرأ أيضاً: أسهم فرنسا تقود التراجع في أسواق أوروبا مع التصويت على الثقة في الحكومة
تظهر الصناعة باعتبارها نقطة مضيئة في اقتصاد فرنسا، الذي يعاني في المقابل من تراجع الطلب المحلي والاستثمار. وأظهرت أحدث بيانات الإنتاج في القطاع تسجيل أكبر ارتفاع في يونيو منذ خمس سنوات، بدعم من مواد النقل مع تخفيف القيود على سلاسل التوريد.
أشار المسح الشهري الذي يجريه بنك فرنسا المركزي (Bank of France) لآراء مديري الشركات إلى استمرار القوة النسبية في ظل إعلان الشركات الصناعية عن “زيادة كبيرة” في النشاط خلال يوليو، وتوقعها ارتفاعاً آخر في أغسطس. كما أشار البنك المركزي إلى تحسن أوضاع التوريد الخاصة بالتصنيع، مع ارتفاع ملحوظ في مواد النقل ومعداته.
احتمال إقالة الحكومة يضغط على آفاق الاقتصاد
رغم ذلك، تكتنف الضبابية التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقاً مع اقتراب الحكومة مجدداً من حافة الانهيار بسبب خطط لمعالجة حجم الديون الجسيم المتصاعد. وأعرب مسؤولون تنفيذيون عن القلق من أنّ أي تغيير للإدارة في باريس قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على عاتقهم.
يواجه استثمار الشركات تحديات منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في يونيو من العام الماضي، وقد تراجع 0.2% خلال أحدث ربع سنوي تتوافر عنه البيانات.
كما ظلت مؤشرات ثقة الشركات والأسر أدنى من متوسطها على المدى الطويل منذ الانتخابات المبكرة. وإذ يُرجح أن يسفر التصويت على الثقة المزمع إجراؤه في الثامن من سبتمبر عن إقالة رئيس الوزراء الحالي فرانسوا بايرو، تطالب أحزاب المعارضة ماكرون بالدعوة إلى انتخابات جديدة بدلاً من الاكتفاء بتعيين بديل.
