تضاعفت قيمة الصفقات العقارية في النسخة الثانية من “سيتي سكيب” الذي أقيم في السعودية، لتسجل 230 مليار ريال، وذلك مقارنة بالنسخة الأولى التي سجلت ما قيمته 110 مليارات ريال.
توزعت هذه الصفقات على مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية، والتي بلغت قيمتها 20 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الاتفاقيات الاستراتيجية أكثر من 30 مليار ريال، وفقاً لما نقلته “واس” عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد.
أما الحصة الأكبر فكانت من نصيب المشاريع الجديدة التي أعلن عنها في اليوم الأول من المعرض، والتي تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال.
الارتفاع ليس مقتصراً على هذا المعرض حصراً، إذ تشهد المملكة زخماً في حجم الصفقات العقارية، لتصل قيمتها منذ بداية السنة إلى 630 مليار ريال، وفق تصريحات سابقة لماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، وهو ما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً إضافياً في المملكة.
هذا النمو في حجم الصفقات يتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى أقل بقليل من 2.3 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات “ستاتيستا”. كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة “ستاندرد آند بورز”.
وفق “رؤية 2030″، سيتم عند نهاية العقد الحالي تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
هذه الخطة الطموحة قد تجعل من المملكة أكبر سوق للبناء في العالم بحلول العام 2028، حيث ستصل قيمة المشاريع تحت الإنشاء وقتها إلى 181.5 مليار دولار، بعد أن بلغت بنهاية العام الماضي 141.5 مليار دولار، حسب تقديرات “نايت فرانك” المتخصصة في الاستشارات العقارية.
وكان فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في “نايت فرانك”، وصف هذه المشاريع في مقابلة سابقة مع “الشرق”، بأنها “فقط رأس جبل الجليد”.
