في تطور غير مسبوق للحرب المعلنة بين فريقين من المساهمين في شركة “هرفي” السعودية التي تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة، أعلن الرئيس التنفيذي السابق أحمد السعيد عزمه إبلاغ النيابة العامة ضد مجلس الإدارة الحالي بتهمة التشهير به، تمهيداً لإحالة الصراع إلى المحكمة الجزائية.
اعتزام السعيد اللجوء إلى القضاء جاء بعد أن أخفق للمرة الثانية في عزل رئيس المجلس، إذ رفضت جمعية عمومية استثنائية عُقدت قبل يومين طلبه، الذي أرجعه إلى تسجيل خسائر وفقدان سهم الشركة نحو ثلثي قيمته. وهي دعوة ردّ عليها المجلس بإصدار بيان الشهر الماضي تضمّن 11 اتهاماً للرئيس السابق الذي غادر منصبه عام 2021، ليخلفه وقتها إبنه خالد السعيد قبل أن يغادر هو الآخر المنصب، ثم يُعزل من عضوية مجلس الإدارة.
أحمد السعيد اعتبر في مقابلة مع “الاقتصادية”، اليوم الأربعاء، أن “بيان المجلس محض افتراء وغير صحيح وتشهير شخصي، ولم يتعرضوا فيه إلى الرد على خطابي بطلب العزل، ورداً على هذا التشهير في البيان سأتقدم بالمستندات التى تدحض هذا البيان للهيئة، كما سأقدمها للنيابة العامة التى ستحيلها بدورها للمحكمة الجزائية”.
غضب المساهمين
تسيطر شركة “صافولا” وحدها على 49% من أسهم “هرفي”، وهي التي تعيّن معظم أعضاء مجلس الإدارة. لكن السعيد في حواره مع “الاقتصادية” يؤكد أن غالبية المساهمين الآخرين غاضبون من أداء مجلس الإدارة ويرغبون في تغييره، مطالباً “صافولا” برفع يدها عن “هرفي”.
أفصح عدد من حملة للأسهم شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية الأخير لـ”الشرق” أنهم غير منحازين لأحد الفريقين لكنهم غاضبون من الخسائر. وقال نواف (وهو مساهم طلب عدم الإفصاح عن اسمه بالكامل، أن ما يهمه هو استعادة السهم لقيمته؛ “وأنا أسمع ما يقوله كل طرف لكني لا أستطيع أن أحدد السبب الحقيقي الذي ضغط على السهم حتى وصل إلى 25 ريالاً، بعد أن كان قبل ثلاث سنوات فقط أعلى من 63 ريالاً”.
لكنه يعبر عن اعتقاده بأن أصل المشكلة هو أن “السعيد يُعتبر مؤسس الشركة لكنه فقد السيطرة عليها”، حيث إن ملكيته الحالية لا تزيد عن 15% من الأسهم، وهو ما شجع على عزله من رئاسة الشركة لتنفجر الخلافات بعدها.
المنافسة وتضارب المصالح
في البيان الذي أصدره مجلس الإدارة الحالي إشارة لافتة إلى أن الشركة كانت تخطط في نهاية 2021 للاستحواذ على علامة منافسة هي مطاعم “كودو”، لكن الفرصة الاستثمارية ضاعت من “هرفي”، وألمح البيان -مستنداً إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي- إلى أن السعيد تمكّن بعد تركه منصبه من امتلاك حصة في الشركة المنافسة.
بعيداً عن الاتهامات المتبادلة، التي يصعب التحقق من صحتها، لوحظ بالفعل أن “كودو” طوّرت خلال العامين الأخيرين لائحة الطعام التي تقدمها مضيفةً أصنافاً تشبه تلك التي تشتهر بها “هرفي”، ما أشعل حدّة المنافسة بين السلسلتين السعوديتين التي تمتلك كل منهما عشرات الفروع، وهو ما قد يفسر جزئياً تراجع مبيعات “هرفي”، التي كانت قبل ذلك وحدها تقريباً في السوق؛ كعلامة تجارية محلية تقدم وجبات سريعة شبيهة بالسلاسل العالمية الشهيرة.
سابقة في الشركات السعودية
لم تعرف السوق المالية في السعودية حالات مشابهة من قبل تصاعدت فيها الخلافات بين المساهمين إلى حد تبادل الاتهامات العلنية والتراشق بالتصريحات والبيانات، لكنها سجلت عدّة مرات حالات لشركات في قطاعات الأسمنت وصناعة الورق والتجارة، تقدّم فيها مجلس إدارة ببلاغات ضد المجلس السابق، كانت عادة تدور حول اتهامات بإهدار الأموال، بينما النزاع هذه المرة بين إدارة سابقة تحمّل المجلس الحالي مسؤولية تدهور أوضاع الشركة، وتسعى لعزله.
يأمل مساهمون في تدخل جهات -مثل مجلس الغرف التجارية على سبيل المثال- للوساطة أو التحكيم بشكل ودي، لإنقاذ سمعة الشركة ومنع تفاقم الوضع الذي وصلت إليه، كما يقول نواف، الذي يرى أنه لابد من “حل وسط” بين الجانبين المتنازعين.
“هيرفي”، التي تدير أكثر من 360 فرعاً في السعودية، بالإضافة إلى فروع “فرانشايز” في الإمارات والكويت، لم تسجل أي خسائر فصلية منذ إدراجها في البورصة في 2010 مثل تلك التي حققتها خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، باستثناء فترة جائحة كورونا.
