هبط عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 17.4 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
سجل الميزان التجاري تراجعاً هو الأكبر في 6 سنوات، بدعم من ارتفاع الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة، بحسب الوثيقة.
الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22% إلى 24.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات أيضاً بنسبة طفيفة بلغت 3% إلى 38.82 مليار دولار.
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز دورها في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
نمو الصادرات يُعوض تراجع إيرادات قناة السويس
نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، كان أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضُعف تنافسية التجارة المصرية، مُوضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
تُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
طالع أيضاً: مصر.. برنامج الصادرات الجديد يربط الدعم بزيادة المكون المحلي 5% سنوياً
مصر تزيد مخصصات دعم الصادرات
رفعت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
أظهرت الوثيقة التي اطعلت عليها “الشرق” أن 5 دول استحوذت على 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية خلال أول 6 أشهر من العام بقيمة 9.7 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المركز الأول بنمو سنوي 163% إلى 3.7 مليار دولار، ثم تركيا في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، تلتها السعودية بـ1.4 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 14%، والولايات المتحدة 1.43 مليار دولار، وإيطاليا 1.37 مليار دولار.
كما أوضحت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي صادرات مصر بنسبة 30% وبقيمة 7.5 مليار دولار، تلاه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 18% وبواقع 4.5 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 13% وبواقع 3.3 مليار دولار، والصناعات الهندسية بنسبة 12% وبقيمة 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 12% وبقيمة 2.9 مليار دولار، وفي المركز السادس قطاع الملابس الجاهزة بنحو 6.5 أي بواقع 1.6 مليار دولار.
