استحوذت شركات تدخل السوق السعودية لأول مرة على أكثر من 62% من إجمالي عدد عقود إيجارات المساحات المكتبية في الرياض خلال الربع الأخير من 2024، حسب تقرير صدر اليوم عن سوق المكاتب في الرياض.
التقرير الذي أصدرته “سفلز” (SAVIILS) لفت إلى أن نصف عدد الاستفسارات عن العقارات المكتبية في العاصمة السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي، جاء من شركات أميركية وبريطانية، وتركز الطلب على المكاتب التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
وأضاف أن شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات تصدرت نشاط التأجير بما نسبته 37.5% من المعاملات المكتملة، تلتها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والاستشارات والخدمات القانونية.
تشهد سوق العقارات المكتبية في السعودية انتعاشاً بتأثير نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت العام الماضي بمعدل 4.3%، مع ازدهار في أعمال القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي أعلى قراءة منذ 2014.
مشاريع جديدة لتلبية الطلب وتهدئة الأسعار
ساهم برنامج “المقرات الإقليمية” في زيادة الطلب على المساحات المكتبية في الرياض، إذ جذب للمدينة بالفعل 570 شركة عالمية لافتتاح مقر لأعمالها في الشرق الأوسط حسب البيانات الرسمية.
رمزي درويش، مدير “سفلز” في المملكة، يرى أن “الرياض تمكنت من ترسيخ مكانتها بقوة كوجهة رئيسية للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة. ونتيجة الجمع بين النهج الحكومي الاستباقي، والاستثمارات الاستراتيجية، والاقتصاد القوي غير النفطي، فقد أدى ذلك إلى خلق سوق حيوية وديناميكية للمكاتب”.
من المتوقع تسليم أكثر من 550 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة من الدرجة الأولى خلال العام الجاري، بدعم من مشاريع مثل بوابة الدرعية ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ما سيؤدي إلى توسيع خيارات المستأجرين. وهو ما قد يساهم في تهدئة الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، بحسب “سفلز”.
وأشار تقرير الشركة العقارية إلى ارتفاع إيجارات العقارات المكتبية في العاصمة السعودية بنسبة 10% خلال العام الماضي، بعد أن بلغت معدلات الإشغال للمكاتب من الدرجة الأولى 98%. في حين سجلت المناطق المصنفة ضمن الفئتين الأولى والثانية زيادات أقوى في الأسعار ناهزت 21% و14% على التوالي.
