الشركات الأميركية تتوقع تمرير نصف تكاليف رسوم ترمب للمستهلكين

تتوقع الشركات الأميركية تمرير نحو نصف التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين، الذين لا يزالون يعانون من آثار موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا، وفقاً لمسح جديد أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وأظهرت النتائج أن العديد من الشركات تتوقع اتباع نهج مختلف هذه المرة مقارنة بعام 2018، حين مرّرت غالبية تكاليف الرسوم إلى عملائها، بحسب ما كتبه باحثو “الفيدرالي في أتلانتا” في مدونة نُشرت يوم الخميس.

وكتب كيفن فوستر، وآرون جالكا، وبرنت ماير في المدونة: “تشير نتائجنا إلى أن العديد من الشركات تعتقد أن عملاءها أكثر حساسية للأسعار هذه المرة (ربما بسبب موجة التضخم الأخيرة التي لا تزال حاضرة في الأذهان)، بحيث لا يمكنهم تمرير الزيادة الكاملة في التكاليف من دون التأثير على الطلب”.

الشركات ذات الطلب القوي تتجه لتمرير تكلفة أكبر

طُلب من الشركات تقدير نسبة تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة التي ستتمكن من تمريرها إلى العملاء بناءً على مستويات الطلب الحالية. وأفادت الشركات التي أبلغت عن مستويات طلب أقوى، بأنها تتوقع تمرير حصة أكبر من التكاليف مقارنة بتلك التي تواجه مبيعات أضعف، بحسب نتائج المسح الذي أُجري بين 7 و18 أبريل.

وخلال فترة المسح، كان الرئيس دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار المصنّعة في الخارج. كما فُرضت رسوم أعلى بكثير على الصين والاتحاد الأوروبي في تلك المرحلة.

وبحسب متوسط إجابات الشركات، قال المشاركون في المسح إن بإمكانهم تمرير 51.1% من زيادة في التكاليف بنسبة 10%، من دون التأثير على مستويات الطلب الحالية. أما في سيناريو زيادة التكاليف بنسبة 25%، فقالت الشركات إنها تتوقع تمرير نحو 47.3% من التكاليف.

حالة من الغموض والقلق تسيطر على الأسواق

يواجه أصحاب الأعمال موجات متعددة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إذ منح الرئيس إعفاءات مؤقتة لبعض المكوّنات، وخفّض الرسوم لعدد من الدول أثناء المفاوضات. وأضفت المحاكم الأميركية طبقة جديدة من الغموض الأسبوع الماضي، حيث أوقفت ثم أعادت فرض غالبية الرسوم خلال مسار الاستئناف القضائي.

هذا الغموض بشأن الوضع النهائي للرسوم وتأثيره المحتمل على الأسعار والنمو، يدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، ريثما تتضح الصورة من خلال المزيد من البيانات.

ولم تظهر آثار هذه الرسوم بعد بشكل واضح في البيانات الرسمية المتعلقة بالأسعار أو سوق العمل، إذ لا يزال التضخم في حالة تراجع، فيما يبقى التوظيف صلباً. لكن كلاً من المستهلكين وقادة الأعمال، يشعرون بالقلق حيال تأثير الرسوم على نتائجهم المالية.

وأشار “بيج بوك” الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، إلى أن النشاط الاقتصادي تراجع خلال الأسابيع الأخيرة وسط حالة عدم اليقين. ووجد التقرير أن الشركات التي تخطط لرفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية تتوقع تنفيذ هذه الزيادات في غضون ثلاثة أشهر، فيما توقعت بعض الشركات أن تكون هذه الزيادات “قوية أو كبيرة أو ملحوظة”.