سحبت الشركات الأجنبية مزيداً من الأموال من الصين خلال الربع الماضي، في مؤشر على أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين حتى مع طرح بكين لتدابير التحفيز التي تهدف إلى استقرار النمو.
انخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصادرة في وقت متأخر من يوم الجمعة. وانخفض المؤشر، الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، بنحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن سجل رقماً قياسياً في عام 2021، بسبب التوترات الجيوسياسية والتشاؤم حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من الشركات المحلية الصينية في قطاعات مثل صناعة السيارات. وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق صافي سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما تبدأ البيانات القابلة للمقارنة.
التوترات الجيوسياسية
تشمل الشركات التي سحبت بعض عملياتها في الصين هذا العام شركات صناعة السيارات “نيسان موتور” و”فولكس واجن”، إلى جانب شركات أخرى مثل “كونيكا مينولتا” (Konica Minolta). وفي يوليو، قالت شركة “نيبون ستيل” (Nippon Steel) إنها ستخرج من مشروع مشترك في الصين، في حين ستوقف شركة “آي بي إم” (IBM) عمل فريق بحث يختص بالأجهزة في البلاد، وهو قرار يؤثر على حوالي ألف موظف.
وقد يؤثر احتمال توسع الحرب التجارية وتدهور العلاقات مع بكين خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الثانية على الاستثمار. وتعد التوترات الجيوسياسية الشاغل الرئيسي لأعضاء غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، وفقاً لرئيس الغرفة آلان غابور.
هذا يجعل من الصعب التخطيط للاستثمارات الكبيرة، ولكن على العكس من ذلك، نرى الكثير من الأعضاء يقومون باستثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم، حسبما أفاد غابور في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” الأسبوع الماضي خلال معرض الصين الدولي للاستيراد. مضيفاً أنها بيئة استثمارية أكثر دقة.
الاستثمارات الصينية في الخارج
مع ذلك، استفادت مجموعة من المستثمرين الأجانب بالفعل من الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد في أواخر سبتمبر، حيث قفزت قيمة الأسهم التي يحتفظ بها الأجانب بأكثر من 26% عن أغسطس، وفقاً لبيانات منفصلة من البنك المركزي. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي الصيني بنحو 21% في سبتمبر بعد بدء جهود تحفيزية منسقة، رغم أنه تخلى عن بعض هذه المكاسب لاحقاً.
على العكس من ذلك، شهد الاستثمار الخارجي من الصين ارتفاعاً حاداً. في الربع الثالث من هذا العام، وزادت الشركات الصينية من أصولها في الخارج بحوالي 34 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية من إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وبهذا، بلغت التدفقات المالية إلى الخارج حتى الآن هذا العام 143 مليار دولار، وهو ثالث أعلى رقم مسجل لهذه الفترة.
تعمل الشركات الصينية مثل شركة “بي واي دي” على توسيع وجودها في الأسواق العالمية بسرعة للحصول على المواد الخام وزيادة قدرتها الإنتاجية في الأسواق الأجنبية. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ويتوسع، خاصة مع إقدام المزيد من الدول على فرض رسوم جمركية على بعض الصادرات الصينية مثل الصلب، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم عقابية على جميع السلع الصينية.
