وضعت السعودية قطاع السياحة كأحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها “رؤية 2030” في تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط. ومنذ إطلاق الرؤية حقق القطاع قفزات كبيرة سواءً من ناحية أعداد السائحين، أو حجم الاستثمارات، أو خلق فرص التوظيف، أو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 4.4%.
شهد القطاع تحولاً ملحوظاً، بداية من إطلاق المشاريع الضخمة، مثل الوجهات السياحية في نيوم ومشاريع البحر الأحمر والقدية والدرعية والعلا، إلى استضافة كبرى البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية. كذلك قام المسؤولون بتسهيل قدوم السياح عبر إصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية واعتماد نظام السياحة الجديد الذي يعتمد على التأشيرة الإلكترونية، إضافةً إلى بناء القدرات البشرية السعودية وغيرها من المبادرات.
فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً، قال في مقابلة مع “الشرق” إن قطاع السياحة كان أحد القطاعات التي لم تكن مستغلة في السابق، وأضاف أن القفزات التي حدثت به منذ إطلاق “رؤية 2030” يعكس توجيه التركيز نحوه كونه يتمتع بإمكانات خلق فرص توظيفية كبيرة وتوليد عوائد ضخمة.
ونوّه بأن تحسن الخدمات في القطاع جعل من المدن السعودية أماكن جذب للسائحين، ما انعكس على تحقيق مستهدف 100 مليون سائح سنوياً قبل الموعد المحدد، ليتم رفعه إلى 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.
حذيفة مدخلي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة، وافقه الرأي خلال حديث مع “الشرق” بأن “رؤية 2030” وضعت قطاع السياحة كأحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها ضمن الاقتصاد السعودي، وهو ما نتج عنه تحول كبير في حجم المعروض من الغرف الفندقية وفي جودة الخدمات.
استقرار أسعار الغرف الفندقية
ونوّه بأن زيادة المعروض انعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار خلال السنة الماضية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الشقق الفندقية راجع إلى سلوك المستهلكين، حيث تميل إليها الأسر والتي شكلت معظم حركة السياحة الداخلية في الفترة الماضية.
انخفضت أسعار الغرف الفندقية في السعودية بنسبة 2.1% لتستقر عند 440 ريالاً لليلة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في المقابل ارتفعت أسعار الشقق المخدومة بنسبة 25.1% لتصل إلى 220 ريالاً لليلة الواحدة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
توقع مدخلي استمرار الاستثمارات الفندقية خلال السنوات القادمة، مضيفاً أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيتمثل، إلى جانب إضافة الغرف الفندقية الفاخرة، في إنشاء فئات مختلفة من الفنادق الأقل تكلفة مثل بيوت الشباب والفنادق الصغيرة، وهو “ما سيساهم في خيارات أقل تكلفة للسائحين وانخفاضاً في أسعار الغرف”.
تستهدف السعودية الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، منها 120 ألف غرفة في الرياض. ووفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، ارتفعت قيمة الاستثمارات السياحية من 1.18 مليار ريال في 2021 إلى 14.8 مليار ريال العام الماضي.
محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في السعودية سابقاً، قال خلال مقابلة مع “الشرق” إن “رؤية 2030” تمكنت من إحداث تغيير شبه جذري على المستويات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، بل امتد تأثيرها إلى المواطن العادي.
وبخصوص قطاع السياحة، قال المعجل إنه شهد تقدماً على جميع الجبهات، بداية من تضاعف عدد الغرف الفندقية وتحسن خدماتها، وتنوع الأنماط السياحة، إلى قفزة في أعداد السائحين الدوليين والمحليين، و ارتفاع الإنفاق المحلي مدفوعاً بالبرامج السياحة والترفيهية مثل “موسم الرياض”.
خلق فرص عمل
نوّه المعجل بأن تطور قطاع السياحة أفاد أيضاً من ناحية خلق فرص توظيفية بأعداد تسير نحو تحقيق المستهدفات الموضوعة، كما ساعد في دفع اقتصادات المجتمعات المحلية.
من جانبه توقع مدخلي أن يستمر القطاع في خلق الوظائف خلال سنوات الرؤية المتبقية، خاصة وأنه لا تزال أمامه مساحة لتحقيق المستهدف المتمثل في خلق 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030.
وسجل عدد الموظفين المباشرين في قطاع السياحة نمواً إلى 966.5 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقابل 683 ألف موظف في 2020، يشكّل السعوديون ربع عدد العاملين فيما استحوذت النساء على نسبة 13% من إجمالي القوى العاملة فيه.
