أجمعت توقعات السوق، إلى حدٍّ كبير، على ترجيح إبقاء بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه غداً الثلاثاء.
كان المركزي خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال اجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية 2022.
ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة في سنة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية.
قد يتفاءل بنك المغرب بالأمطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف المستمر منذ ستة سنوات، ويُتوقع أن تؤثر إيجابياً على مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي.
إجماع على سيناريو الإبقاء دون تغيير
بالنسبة لأكثر 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 94% منهم، بينما يتوقع 6% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز “التجاري للأبحاث” التابع لـ”التجاري وفا بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت” (Serval Asset Management)، أن المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “أسعار الفائدة في سوق السندات مستقرة وهذا يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضاً جديداً، أضف إلى ذلك أن التضخم ارتفع في يناير، ولذلك فإن بنك المغرب بحاجة لمزيد من الوقت ليتأكد من استقرار المعدل قريباً من المستهدف 2%”.
أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة تجاوزت 6% في كل من العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.
يُقرُّ مغراوي أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري “شخص يصعب توقع قراراته، فخلال يونيو الماضي فاجأ السوق بخفض الفائدة، وأضاف خفضاً غير متوقع في ديسمبر الماضي”. مشيراً إلى أن قرارات المركزي تعتمد على القراءة التي يتبناها مجلسه. لكنه أكد أن “السيناريو المنطقي بناءّ على سوق السندات ووتيرة التضخم هو التريث”.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل.
