افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداولات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، منهياً بذلك سلسلة تراجعات استمرت لثماني جلسات متتالية، لكن تتجه السوق لتسجيل خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.
جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، بعد يومين من الخسائر، بدعم من تعافي قطاع التكنولوجيا عقب صدور حكمٍ قضائي لصالح شركتَي “ألفابت” و”أبل”. كما ساهم تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما دعم أداء الأسواق بشكل عام.
في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي، حيث هبط خام برنت إلى مستوى 67.04 دولار للبرميل، وسط تقارير تشير إلى احتمال نظر تحالف “أوبك+” في زيادة الإنتاج خلال اجتماعه المرتقب في نهاية الأسبوع، ما زاد من الضغوط على الأسعار. ورغم ذلك، كانت أسهم شركة أرامكو متماسكة خلال الجلسة.
يُذكر أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية كان قد سجل تراجعاً في جلسة الأمس، للجلسة الثامنة على التوالي، وسط تداولاتٍ اتسمت بضعف السيولة. وعلى الرغم من ذلك، أبدى محللون تفاؤلهم حيال الأداء المستقبلي للسوق. وأشار أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، في حديثه لـ”الشرق”، إلى أن سلسلة التراجعات المتواصلة للمؤشر العام نادراً ما تتجاوز تسع جلسات منذ عام 2012، لافتاً إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها في جلسة الأمس فاق عدد تلك التي سجلت انخفاضاً، مما يعزز التوقعات بانعكاس الاتجاه قريباً.
من جانبه، أرجع إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، في لقاء مع “الشرق”، تراجع أسعار أسهم القطاع البنكي المدرَج إلى الترقب السائد بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما من المتوقع أن يضغط على هوامش ربحية البنوك. كما أشار إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت تباطؤاً في الإقراض وتراجعاً في السايبور مقارنةً بالفترة المقابلة، ما أثّر سلباً على أرباح القطاع في يوليو، ليسجل أدنى نمو خلال 16 شهراً، وهي عوامل مجتمعة تضغط على أداء القطاع البنكي.
