تتحرك سوق الأسهم السعودية في نطاق حذر في وقت تظل فيه المعنويات متذبذبة وسط غياب محفزات قوية وتراجع واضح في السيولة، فيما يواصل المستثمرون تقييم تأثير أسعار الفائدة، وتحركات النفط، والتوقعات بشأن النتائج المالية للربع الرابع، وهو ما يحد من قدرة السوق على كسر هذا النطاق والانتقال إلى اتجاه أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة.
استهل المؤشر العام “تاسي” التعاملات على ارتفاع طفيف قبل أن يتحرك إلى المنطقة الحمراء بهبوط بنسبة 0.3%، ليظل دون مستوى 10500 نقطة، وذلك بضغط من أسهم “أرامكو” و”سابك” و”أكوا باور” و”الراجحي” القيادية.
بورصة السعودية تنتظر السيولة لتحفيز أسهمها
يرى غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية”، أن السوق السعودية ما زالت تتحرك ضمن اتجاه هابط، مرجحاً أن يختبر المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة باعتباره منطقة دعم أساسية، مع استبعاد كسره هبوطاً. ويؤكد الذكير أن العامل الحاسم لتحول السوق إلى مسار أكثر قوة يتمثل في تعزيز السيولة، وهو ما قد يتحقق حال فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب وزيادة وزن السوق السعودية على مؤشر” إم إس سي آي”.
وأوضح الذكير أن خفض أسعار الفائدة لم يقدّم دعماً فعلياً للسوق حتى الآن بسبب شح السيولة في البنوك، حيث دفعت العوائد المرتفعة على الودائع المستثمرين إلى تفضيل الادخار المصرفي على الاستثمار في الأسهم ذات المخاطر الأعلى.
وعلى صعيد التوقعات لنتائج الشركات، يتوقع الذكير تحسناً في نتائج الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، مدعوماً بتحسن هوامش الربحية وتراجع تكاليف الاقتراض تدريجياً، لكنه يشدد مجدداً على أن نمو السيولة سيظل العامل الأبرز في تحديد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار إلى أن الاكتتابات الأولية خلال الفترة الماضية سحبت جزءاً مهماً من السيولة من السوق، إلى جانب تأثير ارتباط السوق بأسعار النفط، ما ساهم في الضغوط الأخيرة على المؤشر. ويقدّر الذكير أن يتحرك المؤشر في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مرجحاً عدم تجاوز مستوى 10800 نقطة.
أسعار الفائدة تضغط على البورصة السعودية
من جانبه يرى إكرامي عبد الله كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية” أن أسعار الفائدة تشكل عنصراً حاسماً في حركة السوق، موضحا أن مؤشر “سايبور”، أو معدل الفائدة بين البنوك السعودية، ضغط على البورصة خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه رغم خفض الأسعار، ارتفع المؤشر فوق 5% مما يؤثر سلباً على الشركات من حيث رفع التكاليف عليها، كما أن ذلك يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية خارج السوق.
كما أشار عبد الله إلى أن أسعار النفط رغم ارتفاعها تظل قريبة من مستوى 60 دولاراً للبرميل وهو غير كاف لعكس مسار السوق، لافتاً إلى أن ثمة تردد بين المستثمرين في دخول السوق.
وعن أهم القطاعات التي قد تجذب أنظار المستثمرين، يرى عبد الله أن القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي ومن بينها قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والبنوك كلها تتمتع بوجود فرص كامنة، متوقعاً أن يقوم المستثمرون بتحركات انتقائية في السوق سواء من حيث الشراء والبيع في ظل عدم وجود مسار واضح للسوق.
مشاركة محدودة للمؤسسات تحد من صعود السوق
يأتي أداء اليوم بعد ارتفاع الأسهم أمس، وهو ما لم يُترجم بعد إلى قوة حقيقية في الأداء، في ظل استمرار ضعف السيولة، بحسب ماري سالم، المحللة المالية في “الشرق”.
وجاء الارتفاع أمس مصحوباً بأحجام تداول بلغت 2.6 مليار ريال تقريباً، وهو دون المستوى المطلوب لدعم اتجاه صاعد مستدام، وفق سالم التي أشارت إلى أن النشاط في السوق يعتمد بدرجة أكبر على المستثمرين الأفراد، بينما لا تزال مشاركة المؤسسات والصناديق محدودة.
وأضافت أن ذلك يبقي السوق داخل نفس النطاق الذي يتحرك ضمنه منذ فترة، دون قدرة واضحة على كسر هذا المسار ما لم تتحسن مستويات السيولة بشكل ملموس.
وتحذر سالم من أنه إذا استمر نمط جني الأرباح الذي ظهر في نهاية الجلسة السابقة، فقد تفشل الارتدادات في إحداث تغيّر جوهري في أداء المؤشر العام أو مساره السنوي. وبينما ترى أن تحسن أسعار النفط، مع تداول خام برنت قرب 61 دولاراً للبرميل، يمثل عاملاً إيجابياً داعماً للمعنويات، فإنها تؤكد أن العامل الحاسم يبقى السيولة، فهي – على حد وصفها – “المحفز الرئيسي القادر على تغيير الاتجاه”، دونها قد يظل السوق في حركة عرضية رغم توفر عوامل جاذبة عديدة بين الأسهم القيادية.
المطاحن العربية
في الوقت ذاته، ارتفع سهم “المطاحن العربية” 0.3% بعد أن أعلنت الشركة في إفصاحين منفصلين على موقع تداول عن توصية بتوزيع أرباح بإجمالي 51.3 مليون ريال عن 2025، فضلاً عن سداد دفعة طوعية بـ50 مليون ريال من اتفاقية مرابحة قائمة مع “البنك السعودي الأول”.
قال عبد الله إن التوزيعات النقدية التي أعلنتها المطاحن العربية تعد نبأ إيجابياً. وفصل بالقول إن الشركة بذلك رفعت توزيعاتها 70% عن 2024، في الوقت الذي تنفذ فيه توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية سواء للدقيق أو الأعلاف، مما يشي بمتانة أوضاعها.
في الوقت ذاته، يرى عبد الله أن سداد الدفعة الطوعية من اتفاق التمويل مع “السعودي الأول” يسهم في خفض تكاليف التمويل مما سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة لتعزيز مركزها المالي واستدامة أدائها. وأضاف “سعي الشركة لتقليص تكاليف التمويل نهج مستمر في آخر تسعة أشهر خاصة أن معدل ديونها مرتفع نوعاً ما، فلديها قرض طويل الأجل بحوالي 720 مليون ريال”.
