جمعت السنغال ما يصل إلى 560 مليار فرنك أفريقي (مليار دولار) عبر طرح سندات في السوق الإقليمية بعد تمديد فترة الاكتتاب لعدة أيام، في ظل مواجهة الحكومة ضغوط تمويلية على خلفية فضيحة ديون خفية حدت من قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.
أفادت وزارة المالية في بيان صدر يوم الجمعة أن إصدار السندات، الذي جرى عبر سوق “أوموا–تيتر” (UMOA-Titres) في غرب أفريقيا، تجاوز الهدف المبدئي البالغ 400 مليار فرنك أفريقي، محققاً معدل تغطية بلغ 140%.
وأضاف البيان أن تحديد أسعار الفائدة عند حد أقصى 6.95%، مع آجال استحقاق تمتد حتى 10 سنوات، من شأنه أن “يعزّز الوضع المالي للسنغال ويحسّن هيكل ديونها من خلال الاعتماد على تمويل محلي طويل الأجل”.
تواجه حكومة الرئيس باسيرو ديوماي فاي ضغوطاً تمويلية متزايدة بعدما أسفر اكتشاف ديون غير مُعلنة بقيمة 7 مليارات دولار عن تعليق صندوق النقد الدولي لحزمة تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار.
وفي نوفمبر، خفضت “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” التصنيف الائتماني للسنغال إلى مستوى أدنى، فيما حذر “بنك أوف أميركا” في وقت سابق من هذا الشهر من أن البلاد قد تُضطر إلى إعادة هيكلة التزاماتها التمويلية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
