السلفادور تجري تعديلات على قانون بتكوين لتأمين قرض “النقد الدولي”

سجلت سندات السلفادور الدولارية أكبر ارتفاع بين الأسواق الناشئة، يوم الخميس، بعد أن وافق المشرعون على تغييرات في قانون “بتكوين” في البلاد كانت ضرورية لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي.

ارتفعت أوراق الديون الحكومية بكافة آجالها، إذ صعدت أسعار السندات المستحقة في 2054 بمقدار 2.7% من قيمتها الاسمية إلى 107 سنتات، وفقاً لبيانات التسعير الاسترشادية التي جمعتها بلومبرغ. ويشير الارتفاع إلى تفاؤل المستثمرين بأن الدولة الواقعة في أميركا الوسطى تقترب من إبرام صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ المزيد: السلفادور تقر قانوناً يسمح بإصدار سندات “بتكوين”

قال جيسون كين، الخبير الاستراتيجي في “باركليز”: “كان هذا هو القانون الذي يحتاجون إلى إقراره” للحصول على التمويل المتعدد الأطراف، و”نتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة”.

تعديلات السلفادور على قانون “بتكوين”

التغييرات التي وافق عليها الكونغرس تجعل الأمر طوعياً للشركات لقبول “بتكوين” كوسيلة للدفع. كما يتطلب القانون من الحكومة سداد التزاماتها المحلية والأجنبية بالعملة التي صدرت بها، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “لا برينسا غرافيكا”.

وتمتلك البلاد 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، كما تمت الإضافة إليها على مدار الأيام السبعة الماضية، وفقاً لإحصاء حكومي.

قالت سفيرة السلفادور لدى الولايات المتحدة، ميلينا مايورغا، إن البلاد لا تزال ملتزمة بإجراء عمليات شراء يومية من “بتكوين” وستحافظ على “البيئة التنظيمية” الداعمة الأصول الرقمية، على الرغم من التشريع الجديد.

تفوق سندات السلفادور

أوراق ديون السلفادور الدولارية منحت المستثمرين مكاسب بلغت 30% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أي نحو ثلاثة أضعاف متوسط ​​العائد عبر مؤشر السندات السيادية للأسواق الناشئة.

وفي 2021، أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى العملة المشفرة كعملة قانونية -إلى جانب الدولار- مما منح الرئيس نجيب بوكيله على الفور شهرة باعتباره رائداً في “بتكوين”، وحرض بلاده ضد صندوق النقد الدولي، الذي اعترض على الفكرة.

اقرأ أيضاً: كيف كسب رئيس السلفادور الداعم لـ”بتكوين” تأييد وول ستريت؟

وبعد سنوات من المفاوضات، رضخ بوكيله ووافق على إجراء تغييرات في القانون للامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي. وساعد ذلك في رفع أسعار السندات، التي يتم تداول بعضها الآن فوق المعدل المرجعي.

قال ثيس لو، مدير المحافظ لدى شركة “ناينتي وان يو كيه” (Ninety One UK)، إنه في حين أن أداء السندات يمكن أن يواصل تفوقه إذا نفذت البلاد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، فإن “صفقة صندوق النقد الدولي تحظى بأهمية بالغة هنا”.