تسعى السعودية والهند إلى تسريع وتيرة التوصل لاتفاقية استثمار ثنائية بهدف فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين، وفق ما أوردته وزارة المالية الهندية في منشور على موقع “إكس”.
التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح،يوم الأربعاء، وزيرة المالية والشؤون المؤسسية الهندية نيرمالا سيترامان في نيودلهي لبحث معاهدة الاستثمار الثنائي بين السعودية والهند، وسعيا أيضاً إلى إبرامها في وقت مبكر لإطلاق العنان للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين وتعميق التعاون المتبادل بشكل أكبر، وفق المنشور.
تشهد العلاقات بين نيودلهي والرياض زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة، إذ دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارته للسعودية في أبريل الماضي، إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي فُتح أمام القطاع الخاص، في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين تشمل مجالات تشمل الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم.
زيارة مودي إلى السعودية تعزز التعاون الدفاعي والاستثماري ومسار التجارة الحرة مع الخليج
وتُعد زيارة مودي في أبريل إلى المملكة هي الثالثة، وتأتي بعد الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في سبتمبر 2023 للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والرئاسة المشتركة للاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ولفت مودي حينها إلى أن التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين بات ركناً أساسياً في الشراكة الثنائية. كما وافقت الهند مؤخراً على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض قيود الاستثمار الأجنبي، ما يمنحه مرونة أكبر لضخ رؤوس الأموال داخل السوق الهندية.
تُعد السعودية والهند بالفعل من أكبر خمسة شركاء تجاريين لبعضهما بعضاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 43 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024. وسجلت قيمة صافي الاستثمارات الهندية المباشرة في السعودية نحو 947 مليون دولار بين 2020 و2023، وكانت قد قفزت إلى أكثر من 524 ملياراً في عام 2023 وحده، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.
تأتي هذه الجهود في وقت تسعى نيودلهي إلى تنويع أسواقها وشركائها التجاريين، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات الطاقة الروسية. إلا أنها في الوقت نفسه تجري مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي لخفض الرسوم العقابية إلى نسبة قد تصل إلى 15% بحسب بلومبرغ.
