تسعى السعودية وإسبانيا لزيادة تبادلهما التجاري، وتنفيذ أعمال استثمارية مشتركة في قطاعات ضمن “رؤية 2030″، على غرار الطاقة والسياحة والرياضة والبناء والأغذية والخدمات اللوجستية، بحسب خالد الحقيل، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني.
الحقيل أشار في مقابلة مع “الشرق”، على هامش فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي الإسباني”، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية يوم الخميس، إلى أن العلاقات السعودية الإسبانية تسارعت في السنوات الأخيرة، حيث زادت التراخيص الممنوحة للشركات الإسبانية بشكل كبير، وهو ما يعكس رغبة البلدين لفتح الآفاق للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن “رؤية 2030″، والتي تسعى لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
تحقق السعودية فائضاً تجارياً مع إسبانيا بنحو 1.9 مليار ريال، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 22.9 مليار ريال، بصادراتٍ سعودية ناهزت 12.4 مليار ريال، فيما تقدر وارداتها من إسبانيا بنحو 10.5 مليارات ريال.
دولة مستقرة بقوانين واضحة وثابتة
لويس رودريغيز، رئيس مجلس الأعمال الإسباني السعودي، نوه بأن “الاستثمار يحتاج إلى دول مستقرة بقوانين وتنظيمات واضحة وثابتة وبيئة ترحب بالشركات، وهي أمور تتوفر في السعودية”.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق”: “المرحلة القادمة هي تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، لدينا رغبة لتعزيز العلاقات بين بلدينا قدر الإمكان. ولا شك أن هذا التعاون سيتطور بشكل إيجابي”.
تعد السعودية أبرز شركاء إسبانيا التجاريين في المنطقة، حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، خلال كلمته في الملتقى، وأضاف أن “الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مُناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة”.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قال ضمن الملتقى إن “رؤية 2030” شهدت منذ إطلاقها نمواً بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.
وأضاف أن بلاده نجحت في تعزيز القطاعات غير النفطية حتى باتت شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، “لأول مرة في تاريخ المملكة”.
وقع البلدان على هامش أعمال اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين تهدف لتنسيق الجهود مجالات النمذجة الاقتصادية وصنع السياسات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
