السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 في المئة في 2025 بقيمة 1.27 تريليون دولار والربع الرابع 5 في المئة مدفوعاً بالنمو غير النفطي

شهد اقتصاد السعودية تطوراً ملموساً خلال عام 2025، مع تزايد تسارع الأداء الاقتصادي بحلول نهاية العام. وبيّنت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نمواً بمقدار 4.5 في المئة خلال عام 2025 عند المقارنة بعام 2024، فيما صعد بنسبة 5.0 في المئة في الربع الرابع من العام نفسه على أساس سنوي. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 1.4 في المئة بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2025.

تفاصيل الأنشطة الاقتصادية الربعية

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، توسعت الأنشطة النفطية بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي و1.8 في المئة على أساس ربعي، فيما صعدت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي و1.7 في المئة على أساس ربعي. في المقابل، شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس ربعي خلال الفترة نفسها. وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من 2025، حيث ساهمت بنحو 2.6 نقطة مئوية في معدل النمو، فيما ساهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 2.4 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية، بينما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية.

القطاعات الأعلى نمواً ومكونات الإنفاق

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي و4.2 في المئة على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو 5.4 في المئة على أساس سنوي و2.2 في المئة على أساس ربعي. كما حققت أنشطة تكرير الزيت نمواً سنوياً بنسبة 5.0 في المئة، في حين تراجعت بنسبة 6.5 في المئة على أساس ربعي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق، زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي و1.5 في المئة على أساس ربعي، بينما هبط إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، لكنه ارتفع بنسبة 1.8 في المئة على أساس ربعي. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي و3.2 في المئة على أساس ربعي.

حركة التجارة الدولية والنتائج السنوية

وعلى صعيد التجارة الدولية، نمت الصادرات بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي و0.1 في المئة على أساس ربعي، فيما زادت الواردات بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي و4.2 في المئة على أساس ربعي. وأفادت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سجل نمواً خلال عام 2025، مدفوعاً بصعود شتى الأنشطة الاقتصادية. ووفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 في المئة في عام 2025 مقارنةً بعام 2024. وعزت الهيئة هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث نمت الأنشطة النفطية بنسبة 5.7 في المئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المئة.

اقرأ أيضاً: بنسبة 64 في المئة.. نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في السعودية إلى 1.09 تريليون دولار بين 2016 و2023

مساهمات القطاعات والقيمة الإجمالية

وأوضحت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2025، إذ ساهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية في معدل النمو، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية خلال عام 2025 بنسبة 6.2 في المئة، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1 في المئة، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.0 في المئة. كما حققت أنشطة تكرير الزيت نمواً بنسبة 5.8 في المئة، فيما نمت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.7 في المئة.

الإنفاق والقيمة الجارية للناتج المحلي

وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق، نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2025، بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.5 في المئة و1.7 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التجارة الدولية في السلع والخدمات، صعدت الصادرات بنسبة 8.9 في المئة، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7 في المئة خلال العام ذاته. وأظهرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 4.789 تريليون ريال (1.27 تريليون يدولار) في عام 2025، حيث سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 17.1 في المئة، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0 في المئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3 في المئة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.