قدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن دعم المملكة الجديد يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
قال رئيس وزراء اليمن أحمد بن مبارك إن إطلاق السعودية “الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وايقاف التدهور في سعر العملة ،كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد”.
الوديعة الجديدة لدى البنك المركزي اليمني تهدف “لاستمرار الأثر الذي أحدثته الودائع السابقة في زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني واستقرار أسعار الصرف وزيادة كميات استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني”، بحسب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في منشور على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن “هذه الدفعه من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائيه لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي”، مؤكداً أنها “تساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهور”.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية وافقت على منح المجلس الرئاسي اليمني 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر في أغسطس 2023 وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. كما أعلنت في فبراير من العام نفسه عن إيداعها مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني.
كما قررت السعودية والإمارات في العام الماضي تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، في محاولة لدعم محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية.
