اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية في السنة المالية نحو 139 مليار ريال سعودي (نحو 37 مليار دولار أميركي)، بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين، وفق بيان صادر عن “المركز الوطني لإدارة الدين”.
قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.
تصنيف ائتماني قوي
تسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة “موديز” تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى “AA3″، لتلحق بذلك بوكالة “فيتش” التي صنفت السعودية عند “+A”، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة، في حين تصنف “إس آند بي غلوبال” المملكة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
ونوّهت “إس آند بي غلوبال” بأن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى. وعززت الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحظى به السعودية، يجعل من اليسير عليها تلبية احتياجات التمويل المتزايدة عبر إصدار سندات وصكوك، وفق محللين.
مع ذلك، من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يناهز 30% العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي نسبة منخفضة وفق المعايير العالمية، رغم أنها أكثر من ضعف متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال العقد الماضي.
التوسع في الإنفاق
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان تطرق إلى موضوع الديون خلال مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر الماضي. واعتبر الجدعان أن العجز في ميزانية المملكة للعام الماضي، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ “سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته”.
وأضاف: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
وزير المالية لم يستبعد التخطيط لمزيد من الاستدانة؛ “طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً”.
البيان الصادر الأحد أشار أيضاً إلى أن المملكة تستهدف تعزيز استدامة الوصول إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال “الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة”.
