تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.
تعتزم المملكة تطبيق عملية “التسجيل لمرة واحدة” للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى “بلومبرغ نيوز”.
القانون المحدث، الذي أُعلن عنه في أغسطس ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، سيضمن أيضاً تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
جذب الاستثمار الأجنبي في السعودية
تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بند أساسي في أجندة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
يحذر المستثمرون الأجانب وشركات القانون من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وأوضحت وزارة الاستثمار أنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام بحلول نهاية سبتمبر.
وقال غراهام كوب، الشريك في شركة “بينسنت ماسونز” (Pinsent Masons) في لندن: “التطبيق العملي هو أهم معيار. بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها في الممارسة العملية، سنكون قادرين على تقييم ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيحققان التأثير الإيجابي المتوقع”.
