يتجه الاقتصاد السعودي للنمو بنسبة 5.1% خلال 2025، حسبما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في ارتفاع عن التوقعات السابقة البالغة 4.4% التي أعلنت عنها البلاد في البيان التمهيدي لميزانية عام 2026.
الإبراهيم أفاد خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 3.8%، مضيفاً أن المملكة تمضي في مسار تنويع اقتصادها وتعزيز مرونته، وأن الناتج غير النفطي تجاوز للمرة الأولى 56% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
السعودية كانت رفعت توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفق البيان نفسه.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال.
إنفاق أكثر ذكاءً
أوضح الإبراهيم أن المرحلة القادمة ستكون مبنية على الإنفاق الذكي والموجّه، القائم على إصلاحات هيكلية تجعل النمو أكثر استدامة وجودة، وقال: “ما يجب القيام به خلال السنوات الخمس المقبلة قبل عام 2030 أكبر مما تم إنجازه حتى الآن، وسينطلق من سياسة إنفاق أكثر ذكاء، ومنهجٍ إصلاحي يربط الإنفاق بالإنتاجية لا بالإنفاق وحده”.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شدّد في سبتمبر الماضي على أن المصلحة العامة هي البوصلة العليا التي توجه مسار تنفيذ برامج المملكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لإجراء “أي تعديل جذري” أو حتى “إلغاء كامل” لأي برنامج أو مستهدف إذا ثبت أنه لا يخدم هذا الهدف.
اقرأ أيضاً: السعودية تنتظر قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال على تنويع اقتصادها
وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى حينها، إن الحكومة تواصل “تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية”. مؤكداً أن المملكة لن تتردد في إعادة هيكلة البرامج والسياسات إذا تبين أن نتائجها لا تنسجم مع ما يحقق أعلى منفعة وطنية، قائلاً: “لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برنامج أو مستهدف، تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك”.
في السياق نفسه، نوّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مطلع الشهر الحالي بإعادة تقييم السعودية لخطط الإنفاق على المشاريع، معتبرةً أن “هذه الممارسة ضرورية للمالية العامة، وأيضاً لزيادة ثقة أسواق المال بالبلد. ومن الواضح جداً أن الأسواق تكافئ الدول المنضبطة مالياً”.
