رصدت المملكة العربية السعودية، 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
الوزير أوضح خلال إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين، أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيمائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
كان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي، على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي ستكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي.
وزير الصناعة السعودي أوضح أن البرنامج الجديد يعالج الاحتياج إلى رأس المال العام لهذه الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة عملت مع الشركات الكبرى لتحديد شروط دفع بمدد معينة.
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نوفمبر الماضي بعد أن هدأت وتيرة الزيادة في إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
ويبلغ الحد الأعلى للحوافز المعيارية 50 مليون ريال لكل شركة.
حدد بندر الخريف في مقابلة سابقة مع “الشرق” خمسة عوامل جذب تتميز بها السوق السعودية بالنسبة للشركات العملاقة التي تسعى لإيصال منتجاتها إلى أسواق العالم معتبراً أن من لا يدخل المملكة يخسر “فرصة ذهبية”، وتتمثل هذه العوامل في مزايا التمويل وتوفر الأراضي الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ضمان الشركات توقيع عقود شراء مسبقة مع جهات أخرى من خلال برنامج نقل وتوطين التقنية التابع لهيئة المحتوى المحلي.
