بات قطاع الطاقة المتجددة جزءاً من جهود تنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وواحداً من القطاعات التي تساهم في نمو الأنشطة غير النفطية في اقتصادها، حسبما رأى تقرير جديد للشركة الاستشارية “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PwC).
“يعكس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاهتمام بالصناعات المتطورة، وتبني رؤية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة، التزام المملكة بتحقيق أهدافها الوطنية ودورها الريادي في التحول العالمي في مجال الطاقة”، بحسب رياض النجار، رئيس مجلس إدارة “بي دبليو سي – الشرق الأوسط”.
كان وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أشار في تصريحٍ في أبريل الماضي إلى أن البلاد تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، وأن “الأهم بالنسبة لها هو نمو الأنشطة غير النفطية، ومصادر نمو هذه الأنشطة”.
المشاريع الكبرى
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي إلى 4.4% في 2025، وترى “بي دبليو سي” في تقريرها أن السبب وراء هذا التسارع هو المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها العام المقبل، مثل مترو الرياض، ومنتجعات البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي تم إطلاقها بعد انتهاء فترة الإغلاقات بسبب “كوفيد 19”.
لفت التقرير إلى أن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً لتصل إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي مستعدة لتصدير ما يصل إلى 150 غيغاواط من الكهرباء الخضراء أو الهيدروجين.
“تماشياً مع أهداف التحول في البلاد، يوفر قطاع الطاقة المتجددة فرصاً كبيرة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي”، وفق التقرير.
ويشير التقرير كذلك إلى خطط المملكة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، والتي تستهدف “إنتاج 150 ألف مركبة بحلول عام 2026 ونصف مليون مركبة بحلول عام 2030، إلى جانب توطين جزء كبير من سلسلة توريد المكونات”، وذلك عبر شركتي “لوسيد” و”سير” بالإضافة لمصنعٍ ستنشئه “هيونداي” بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.
ومن بين المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة مشروع أطلقته “أكوا باور”، بالشراكة مع شركتي “نيوم” و”إير بروداكتس”، لبناء أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، يستهدف توفير قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
