تجري السعودية مراجعة شاملة لنظام الإيجارات في خطوة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية الرياض، وفق تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
الحقيل قال في تصريحات لـ”الإخبارية” إن “نظام الإيجار يشهد مراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية وعناصر تنظيمية إضافية”، مضيفاً أن التعديلات ستُقدَّم خلال 90 يوماً.
جاء ذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السعودية يوم الجمعة والهادفة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، إذ وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
توازن العرض والطلب
ألمح وزير البلديات والإسكان السعودي إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية. مشيراً إلى أن القرارات تشمل 3 محاور: زيادة المعروض، و تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، والمتابعة المستمرة للأسعار لضمان العدالة.
كما شملت الإجراءات تعديلات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يوماً، لضمان التوازن بين مصالح الطرفين، فضلا عن إجراء تعديلات مرتقبة خلال 60 يوماً على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز العرض العقاري.
يرى عبدالحميد العمري الباحث في الشأن العقاري السعودي أن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر -وفي الوقت نفسه إجراء تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء- لن يعمل فقط على ضمان التوازن بين مصالح الطرفين، بل سينعكس إيجاباً على ملاك الأراضي وسيرفع من مستويات المعيشة لأنها قرارات تمس الأسر، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات ستعمل على تشجيع القطاع الخاص والملاك على استغلال العقارات وتطويرها.
وكشف الحقيل أيضاً أنه بموجب الإجراءات المعلن عنها، سيتم ضخ أراضٍ شمال الرياض بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً، لضمان توازن العرض والطلب في السوق، مضيفاً أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ويجري تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها على سرعة التطوير أو دفع الرسوم.
تهدف “رؤية 2030″ إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، ويُتوقع أن تصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لـ”نايت فرانك”. وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفقاً لتصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”.
