السعودية تتطلع لتعزيز التعاون العربي بقطاع الطاقة عبر تطوير “أوابك”
شهد الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد في الكويت يوم الجمعة، إقرار مقترح سعودي بإعادة هيكلة المنظمة وصياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة – AEO”.
وزارة الطاقة السعودية أوضحت في بيان أن المقترح الصادر عن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود يهدف إلى تحويل “أوابك” إلى منظمة عربية للطاقة، وهو ما يتيح تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجالات الطاقة والاقتصاد، بجانب توثيق السياسات المشتركة ودعم العمل العربي المشترك، بما يسمه بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، كما أورد البيان الصادر اليوم.
ووفق موقعها الإلكتروني، تضم “أوابك” دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس. وتأسست بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال. في حين تضم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” كبار منتجي النفط وهم السعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا. والتي لاحقاً اتفقت على تأسيس “أوبك+” ليضم دولاً منتجة للبترول من خارج التحالف على رأسها روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن “أوابك” تأسست عام 1968 لفصل مناقشات السياسات البترولية عن السجالات السياسية داخل جامعة الدول العربية آنذاك. واقتصر عمل المنظمة على الدول العربية المصدرة للبترول، مما ساهم في إنشاء شركات عربية مشتركة، كان من أبرزها “الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)”، الواقع مقرها في الدمام. ومن أبرز الأدوار السياسية التي اتخذتها “أوابك” كان قرار المقاطعة البترولية عام 1973.
تتعرض أسعار النفط في الفترة الراهنة لضغوط وسط ضعف الطلب في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم، فضلاً عن المخاوف بشأن زيادة الإنتاج، خاصة من الأميركتين.