ألمح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إلى أن المملكة تقترب من إقرار “العملات المستقرة” كنظام للتسويات المالية للمستثمرين العالميين، وقال، في كلمته بافتتاح “منتدى فورتشن العالمي” في الرياض، “إننا نتطلع إلى الـstable coins في المملكة قريبا بشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي”.
حسب الوزير فإن هذه الخطوة تفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع، موضحاً أن سوق العملات المستقرة العالمية الآن يتجاوز 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مسجلاً نمواً أسرع هذا العام من أي فئة أصول رقمية أخرى، وتنفذ ما يقارب من ثلاثة أرباع جميع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل في أنحاء العالم باستخدام العملات المستقرة، وهي وحدات قيمة وشفافة ومدعومة باحتياجات وقابلة للبرمجة.
وأضاف أن أي مطور عقاري في السعودية يمكنه الحصول على رأس مال موثوق من أي مكان بالعالم في لحظات مع الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية، “ومع كل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطيات يمكن للجهة التنظيمية الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها”.
وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية، فإن العملات المشفرة والمستقرة عالجت خلال العام الماضي أكثر من 9 تريليون دولار من المعاملات، وتجاوزت قيمة هذه المعاملات خلال الشهر الماضي 1.2 تريليون دولار.
الحقيل أكد أن “العملات المستقرة تمثل بنية تحتية حديثة للتسويات وخطوة متقدمة في السيادة المالية، وإذا دمجت بعناية ضمن اللوائح السعودية باستخدام الأنظمة الوطنية وبما يتماشى مع القيم السعودية فسوف ينشأ نظام مالي أسرع وأكثر أماناً”.
وأشار إلى تطوير البنية التكنولوجية التحتية للاستثمار العقاري في المملكة، من ناحية اعتماد شركات تعمل في الملكية الجزئية المباشرة، وترشيح أخرى في مجال تقنية الترميز إلى حين استكمال الترتيبات التشريعية اللازمة لبدء هذا العمال بالنماذج.
مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
وزير الاستثمار خالد الفالح اعتبر، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن السعودية مهيأة لجذب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، ولتكون قطباً عالمياً في مراكز البيانات والحوسبة السحابية بفضل توافر مصادر الطاقة لديها.
وذكر أن السعودية تستثمر في التقنيات المتقدمة التي ستقود المرحلة المقبلة، “وهناك قطاع ذو أهمية خاصة وهو الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد تقدمه على الوصول إلى الطاقة الميسورة والتواصل الرقمي، ونحن نملك كلا الأمرين بشكل استثنائي”.
أطلقت السعودية خلال شهر مايو الماضي شركة “هيوماين” (Humain)، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلالها تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة.
الفالح كشف أن المملكة تمكنت عند نهاية عام 2024، من إنجاز85% من مبادراتها الاقتصادية مع تحقيق أو تجاوز معظم أهداف “رؤية 2030”. لافتاً إلى أن “لأنشطة غير النفطية التي نقيسها شهريًا وربع سنوي كمقياس لتنويع اقتصادنا وفك اعتماده عن النفط تسهم اليوم بـ56% من ناتجنا المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة 40% قبل إطلاق الرؤية”.
قفزة في برنامج المقرات الإقليمية
انخفضت البطالة في السعودية التي كانت تقارب13%إلى ما دون7%، وزادت المشاركة النسائية في سوق العمل لأكثر من الضعف لتقترب من37%، متجاوزة مستهدف الرؤية وتضاعف الاقتصاد من650مليار دولار قبل الرؤية إلى حوالي1.3تريليون دولار. حسب الفالح.
وحول القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار في السعودية، أشار إلى التطور في اللوجستيات والسياحة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى سوق المال التي نمت لتصبح من بين أكبر 10 أسواق في العالم.
وزير الاستثمار كشف أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض بلغت 675 شركة حصلت على التراخيص بالفعل، بينما كان هدف البرنامج هو الوصول إلى رقم 500 شركة عند نهاية العقد.
