وضعت القيمة العادلة لسهم شركة “حديد عز”، أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط، مجلس إدارة الشركة في مأزق بعد تحديد القيمة العادلة لسهمها عند 138.15 جنيه من قبل المستشار المالي”BDO” كيز للاستشارات المالية، وهو ما يزيد بنحو 15% عن سقف السعر الذي حددته الشركة لشراء أسمها في بورصة مصر.
قالت “حديد عز” مطلع ديسمبر الماضي أن الحد الأقصى المتاح لتمويل صفقة الشطب المرتقبة 120 جنيهاً للسهم، وفي حال زيادة التقييم المقرر عن هذا الحد فإنه يحق لمجلس الإدارة عدم الاستمرار في إجراءات الشطب. وتصل قيمة الشركة عند هذا الحد إلى 1.3 مليار دولار.
بحلول الساعة 1137 بتوقيت القاهرة، ارتفع سعر سهم “حديد عز” ببورصة مصر 1.3% عند 119.5 جنيه ليتصدر أعلى قيم التداولات بالسوق.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر طالبت الشركة منتصف ديسمبر الماضي “بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التي سيتم التصويت خلالها على شطب أسهم الشركة) إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري”، على أن يقتصر التصويت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة على مساهمي الأقلية (المالكون للأسهم حرة التداول).
مصادر بسوق المال أبلغت “الشرق” أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع اليوم أو غداً بحد أقصى للبت في صفقة التخارج بعد تحديد سعر السهم من قبل المستشار المالي المستقل.
تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، يرى أن مجلس إدارة الشركة “قد يستمر في العرض بنفس السعر عند 120 جنيه للسهم ولا يرفع السعر بحسب بيانه السابق الذي أكد فيه عدم رفعه للسعر عن 120 جنيها للسهم”.
“حديد عز” تسعى إلى تمويل شراء أسهمها لشطبها البورصة عبر تمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار.
