توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، نتيجة لتداعيات السياسات التجارية الأميركية.
قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في توقعاتها للربيع الصادرة اليوم، إن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026. أضافت المفوضية أن الضغوط الهبوطية، بما في ذلك انخفاض تكاليف الطاقة، وتحويل وجهة البضائع الصينية وتعزز قوة اليورو، تُحدث تأثيراً “سلبياً بوضوح”.
نمو اقتصاد منطقة اليورو
توقعت المفوضية أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 1.4% في العام المقبل، ارتفاعاً من 0.9% في عام 2025، وهو تقدير أكثر تفاؤلاً بقليل مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس الماضي، وتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل. ويرى مسؤولو المفوضية أن حالة عدم اليقين ما زالت تؤثر على الطلب المحلي، إلا أن أسواق العمل تظل تتسم بالمتانة.
أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد الأوروبي: “أن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً سابقاً، وهو في طريقه لتحقيق هدف الـ2% العام الحالي”. لكنه أضاف: “لا يمكننا الركون إلى ذلك. المخاطر التي تهدد التوقعات ما تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية”.
من المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مجموعته التالية من التوقعات الفصلية بالتزامن مع قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 5 يونيو المقبل. يتوقع المستثمرون خفضاً إضافياً في تكاليف الاقتراض، إذ يشترك العديد من صانعي السياسات في الرأي القائل بأن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.
تظل حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسات التجارية مرتفعة. تخضع معظم صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة حالياً لرسوم جمركية 10% خلال فترة تفاوض تمتد 90 يوماً. يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على شروط مواتية خلال هذه المحادثات، لكنه في الوقت نفسه أعدّ قائمة بمنتجات يمكن أن يفرض عليها رسوماً مضادة إذا فشلت المفاوضات.
استمرار الرسوم الجمركية
تستند توقعات الاتحاد الأوروبي إلى فرضية استمرار الرسوم الأميركية عند 10%، مع زيادة الرسوم على بعض المنتجات واستثناءات لمنتجات أخرى، واعتمدت بيانات حتى تاريخ 30 أبريل الماضي. كما توقعت المفوضية خفضاً جزئياً للتصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها أشارت إلى أن الرسوم الجمركية ستبقى مرتفعة مقارنة بما أُعلن عنه في 12 مايو الحالي.
كان البلدان قد اتفقا على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات، بعد أن رفعاها سابقاً إلى مستويات شديدة الارتفاع. تسببت هذه التوترات في إثارة احتمالات إعادة توجيه كميات كبيرة من المنتجات الصينية إلى منطقة اليورو، ما يزيد المنافسة ويعزز ضغوط هبوط الأسعار.
قالت المفوضية: “نظراً لحجم هذه التدفقات، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغوط التنافسية في أسواق السلع الاستهلاكية عبر الاتحاد الأوروبي. أضافت أن هذا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف اليورو، سيؤدي إلى انخفاض تضخم أسعار البضائع لمستويات قريبة من 0% في منطقة اليورو.
في المقابل، ظلت تكاليف الخدمات مرتفعة نسبياً، مدفوعة في الأساس بنمو قوي في الأجور. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو “تدريجياً فقط” ليصل إلى 2.5% بنهاية 2026.
خفض الفائدة في أوروبا
يمثل هذا الوضع تحدياً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه الموازنة بين التأثيرات الانكماشية للرسوم الجمركية على المدى القصير، والآثار طويلة الأجل الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق المالي في أوروبا. ويُبدي كثير من صانعي السياسات حذراً من خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر، والدخول في منطقة تحفيز مفرطة للنشاط الاقتصادي.
عندما يُصدر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الجديدة الشهر المقبل، سيعرض عدة سيناريوهات محتملة لرصد المسارات المختلفة التي قد تسلكها السياسة الجمركية الأميركية.
بحسب التوقعات، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، لن تسجل أي نمو اقتصادي خلال العام الجاري، قبل أن ترتفع وتيرة النمو إلى 1.1% في 2026. تُعد النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يُتوقع أن تشهد انكماشاً في 2025.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة بـ89% خلال 2024. لا تشمل هذه التقديرات بعض الزيادات في الإنفاق الدفاعي التي أصبحت ممكنة بعد تخفيف قواعد الإنفاق المالي في التكتل الموحد، نظراً لعدم كفاية خطط الدول الأعضاء في هذا الصدد.
