تراجع الذهب مع تضرر مكانته كملاذ آمن، بفعل مؤشرات على احتمال تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه المتشدد بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن مدّد المهلة النهائية لتطبيق رسوم جمركية واسعة النطاق.
تداولت السبائك قرب 3,350 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفعت بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي، في وقت أعلن فيه ترمب يوم الأحد أن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي سيتم تأجيلها حتى 9 يوليو، لإتاحة الوقت أمام الطرفين للتفاوض على اتفاق.
وكان الرئيس الأميركي قد هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى من المتوقع على التكتل، كما وجّه تحذيراً إلى شركة “أبل” بأنها ستخضع لرسوم بنسبة 25% في حال لم تُصنّع هواتف “أيفون” داخل الولايات المتحدة.
سياسات ترمب تدعم الأسعار
ساعدت الحرب التجارية التي أطلقتها الإدارة الأميركية الجديدة على دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بأكثر من الربع هذا العام، فيما يتم تداول الأسعار حالياً على بعد نحو 150 دولاراً من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي تم تسجيله الشهر الماضي.
ورغم أن الموقف الأكثر ليونة على صعيد التجارة قد يُضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن جاذبية المعدن كأداة تحوط تعززت وسط تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي للحكومة الأميركية، بعد أن خفّضت وكالة التصنيف “موديز” هذا الشهر التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن مشروع قانون الضرائب الذي يمثل بصمة ترمب الرئيسية، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ، قد يؤدي إلى تضخم إضافي في العجز.
كما سيقوم المتداولون بتحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، مثل مبيعات السلع المعمرة والمنازل، ومؤشرات لمعنويات المستهلكين. وستكون الأسواق الأميركية مغلقة يوم الإثنين بسبب عطلة “يوم الذكرى”.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,346.82 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت سنغافورة، فيما ظل مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” مستقراً. ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة والبلاديوم.
في المقابل، واصل البلاتين مكاسبه بعدما بلغ أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة. وكان المعدن قد تقدم بنسبة 11% الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من أربع سنوات، مع تزايد المخاوف بشأن العجز وعودة الطلب على المجوهرات في الصين، مما ساهم في تشديد السوق.
