اقتربت أسعار الذهب من المستوى القياسي الذي سجلته يوم الإثنين، في وقت مضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قُدماً في تحقيقات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب التجارية الواسعة التي تخوضها الولايات المتحدة.
وارتفع سعر الذهب ليتجاوز 3230 دولاراً للأونصة، مبتعداً بأقل من 15 دولاراً عن الذروة التي بلغها في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت يوم الإثنين، أنها بدأت تحقيقات حول تأثير واردات أشباه الموصلات والأدوية على الأمن القومي، وهي خطوة تسبق عادة فرض رسوم جمركية.
وكان المعدن الثمين قد سجل ارتفاعاً بأكثر من الخُمس هذا العام، وسط تصاعد الحرب التجارية التي أضعفت آفاق النمو العالمي، وقوّضت الثقة بالأصول الأميركية الآمنة عادة، وأربكت الأسواق المالية.
بنوك كبرى تراهن على المزيد من المكاسب
لا تزال البنوك الكبرى متفائلة بشأن آفاق الذهب خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المستثمرين لحيازاتهم في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، واستمرار البنوك المركزية في تكديس المعدن.
وقد توقعت مجموعة “غولدمان ساكس” أن ترتفع الأسعار لتصل إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.
كما قد يلقى الذهب دعماً من الطلب القوي في الصين، أكبر سوق للذهب في العالم. فمع اشتداد الحرب التجارية، شهدت السوق الصينية طفرة في التداولات المضاربية، إلى جانب تدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المحلية.
وقال جاستن لين، المحلل في “غلوبال إكس إي تي إف إس” ومقره في سيدني: “خفض قيمة اليوان، والتقلبات الكلية، وتصاعد الخطاب بشأن الابتعاد عن الدولار، كلها دوافع تقليدية وقوية للطلب على الذهب في الصين”.
وأضاف: “على المستوى العالمي، فإن أي صعود إضافي مرجّح أن يتطلب تحولاً في موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو السياسة التيسيرية، أو مؤشرات أوضح على تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي”.
وارتفع الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3230.36 دولاراً للأونصة عند الساعة 4:18 مساءً بتوقيت نيويورك. كما صعد مؤشر “بلومبرغ” للدولار بنسبة 0.3% بعد تراجع استمر خمسة أيام. وتراجعت الفضة قليلاً، بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب.
