عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تشريعاً للعُملات المستقرة، مدعوماً من قطاع الأصول الرقمية، وسط جدل واسع النطاق حول محفظة الرئيس دونالد ترمب الواسعة والمتنامية من مشاريع العملات المشفرة.
فشل مؤيدو مشروع القانون في حشد الدعم الكافي لعرضه على المجلس بأغلبية 49 صوتاً مقابل 48 صوتاً يوم الخميس، أي أقل من العدد المطلوب وهو 60 صوتاً.
صرح العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم برايان شاتز وكريس كونز، بأن مشروع القانون لم يكتمل بعد، في ظل عدم وجود نص تشريعي نهائي يعكس توافقاً.
بند يمنع ترمب من مشاريع العملات المشفرة
رفض الجمهوريون مطالب الديمقراطيين بتضمين بند يمنع ترمب وغيره من كبار المسؤولين من التربح من مشاريع العملات المشفرة أثناء توليهم مناصبهم.
من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، حيث يصف العديد من الديمقراطيين تنظيم العملات المستقرة بأنه ضروري لحماية المستهلكين وتوفير قواعد عمل لهذه الصناعة الناشئة.
قال السيناتور مارك وارنر، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا صوّت ضد المضي قدماً رغم إشارته سابقاً إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات، إنه يأمل في إحياء هذه القضية.
إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يكون هذا التشريع نقطة تحول في قطاع الأصول الرقمية، الذي دافع بقوة عن إقراره.
روّج ترمب لعملة ميم تحمل اسمه على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستفيد من نجاحها.
ارتفعت مبيعات العملة الرمزية بعد أن أطلق المنظمون مسابقةً تتيح لأكبر حامليها فرصة الانضمام إلى عشاء خاص مع الرئيس. ووصف ديمقراطيون، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، هذا الحافز بأنه فساد صارخ.
وتُمثل هذه النتيجة انتصاراً لوارن، التي حثّت الديمقراطيين على عرقلة مشروع القانون ما لم يُضف إليه الحظر.
