ستتولى شركات مقاولات مصرية وموردون محليون المشاركة بالنصيب الأكبر في أعمال مشروع “علم الروم” الذي تنفذه شركة الديار القطرية بالساحل الشمالي في مصر، بحسب فهد الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول بالشركة القطرية.
وذكر خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الاستثماري المصري القطري المنعقد بالقاهرة، أن مشاركة المقاولين والموردين المصريين في المشروع العملاق، الذي يتجاوز حجم الاستثمار فيه 29 مليار دولار، يأتي استمراراً لتوجه “الديار” إسناد تنفيذ أعمال مشاريعها في مصر وتوريد المواد الأولية لشركات مصرية.
أبرمت “الديار” -الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار- في نوفمبر الماضي اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي على الساحل الشمالي للبلاد. وتتضمن الاتفاقية دفع الشركة القطرية 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض التي تقع في منطقة علم الروم، واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
كان الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بـ”الديار” القطرية، ذكر في مقابلة سابقة مع “الشرق”، أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، خلال 2026. وتمتد خطة تطوير المشروع لمدة 15 عاماً، وتستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمكونات سكنية وتجارية وسياحية.
اقرأ المزيد: قطر تستثمر 29.7 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي في مصر
الجهرمي اعتبر المنتدى الاستثماري المصري القطري، المنعقد بالعاصمة المصرية، فرصة لشركة التطوير القطرية لتبادل وجهات النظر والجلوس مع المطورين والمقاولين والموردين في مصر لبحث سبل مشاركتهم في مشاريع الشركة قيد التنفيذ بمصر.
مشاريع “الديار” في مصر
وإلى جانب مشروع “علم الروم”، تنفذ الديار مشروعي تطوير حضري في القاهرة؛ هما “سيتي جيت” و”نيو جيزا”، كما أتمت بناء فندق “سانت ريجيس القاهرة” والوحدات السكنية التابعة له، بحسب موقع الشركة على الإنترنت.
كشف الجهرمي عن أن الشركة تستعد لتسليم 430 وحدة سكنية في مشروع “سيتي جيت” قبل نهاية هذا العام، بعد أن سلمت 430 وحدة أخرى خلال الفترة الماضية.
كشف الشيخ حمد آل ثاني، خلال مقابلة سابقة مع “الشرق”، عن أن الشركة تخطط لرفع إجمالي استثماراتها في السوق المصرية إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات مع التوسع بمشروعات جديدة قيد الدراسة.
