يتجه الدولار نحو تحقيق أفضل عام له منذ ما يقرب من عقد بفضل قوة الاقتصاد الأميركي التي قلّصت التوقعات بشأن دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية صارمة، مما عزز الرهانات على صعود قيمة العملة.
ارتفع مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بأكثر من 7% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 2015. وتراجعت جميع عملات الدول المتقدمة أمام الدولار مع اضطرار البنوك المركزية الأخرى لدعم اقتصاداتها المحلية.
قالت سكاي لار مونتغومري كونينغ، محللة استراتيجيات العملات في “باركليز”: “الركيزة الأساسية لدعم الدولار هذا العام كانت قوة الاقتصاد الأميركي”، وأضافت: “هذه القوة تعني أن الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى دورة تخفيض محدودة تُبقي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من نظيراتها، ما يساعد في الحفاظ على التقييمات التاريخية المرتفعة للدولار”.
بلغ مؤشر الدولار أقوى مستوياته في أكثر من عامين في وقت سابق من الشهر عندما خفض “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة، ولكنه أشار إلى تباطؤ في وتيرة التيسير النقدي. ومع ذلك، بينما تراهن “وول ستريت” على إمكانية ارتفاع الدولار أكثر في 2025، قد يتحسن النمو الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من العام، ما يدعم العملات الأخرى ويضغط على الدولار.
عملات تتراجع أمام الدولار
في 2024 حتى الآن، كانت عملات الين والكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي من بين الأسوأ أداءً في مجموعة العشر، حيث انخفض كل منها بأكثر من 10% أمام العملة الخضراء حتى 27 ديسمبر. أما اليورو، فقد تراجع 5.5% ليُتداول بالقرب من 1.04 دولار، فيما يرى عدد متزايد من الاستراتيجيين احتمال وصول العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى التكافؤ مع الدولار العام المقبل.
عزز المتداولون غير التجاريين رهاناتهم على صعود الدولار تدريجياً قبل الانتخابات الأميركية وبعدها. وهم الآن يمتلكون عقوداً تراهن على ارتفاع العملة الخضراء بقيمة حوالي 28.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.
كتب محللو “غولدمان ساكس” بقيادة كاماكشيا تريفيدي في مذكرة بتاريخ 20 ديسمبر: “قوة الدولار الحالية تتماشى مع البيانات الواردة، ونحن لا نعتقد أن الأسواق قد استوعبت بالكامل توقعاتنا بشأن التعريفات الجمركية، وما زالت المخاطر على توقعاتنا تميل نحو الصعود على المدى المتوسط، لا سيما إذا تُرجمت المعنويات الأقوى إلى نمو أميركي أكثر استدامة رغم الإجراءات الحمائية”.
