حشدت شركة “الدار العقارية” الإماراتية سيولة بقيمة 16.3 مليار درهم (4.4 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري، في مسعى منها لمواكبة فورة النشاط في السوق العقارية البلاد.
في أحدث مسعى لجمع التمويل، باعت “الدار للاستثمار العقاري”، الوحدة التابعة لأكبر مطور عقاري في أبوظبي، صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات، بهدف إعادة تمويل مشاريع عقارية متوافقة مع معايير الاستدامة، والسداد المبكر لاستحقاقات ديون، بحسب بيان منشور اليوم الخميس على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قوة السوق العقارية الإماراتية
تظل السوق العقارية الإماراتية قوية بفضل تدفق المغتربين والعاملين عن بعد إلى دبي، نتيجة تحسين نظام الحصول على التأشيرات، والمعنويات الإيجابية في السوق الناتجة عن الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعافي الاستهلاك المحلي المدفوع جزئياً بأسعار النفط الداعمة، وبعض النقص في الإمدادات من المساكن، بحسب ما قالته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقرير حديث.
وتتوقع الوكالة “أداءً متيناً مستمراً لسوقي العقارات السكنية في أبوظبي ودبي على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة، بينما تتوقع اعتدال زيادات الأسعار”.
الطلب على صكوك “الدار”
تجاوز الطلب على الصكوك المعروض بمقدار 7.2 مرة، مستقطباً طلبات بإجمالي يزيد عن 3.6 مليار دولار. حددت “الدار” معدل الربح للصكوك عند 5.25 بالمئة، والإصدار هو الثالث الأخضر للشركة ويأتي ضمن برنامج أطلقته في 2023 بقيمة ملياري دولار.
“ستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة”، كما سيدعم الإصدار السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية.
على الرغم من زخم النشاط، ثمة ترقب لتداعيات الوقف المحتمل للحرب الروسية الأوكرانية على السوق العقارية في الإمارات التي تلقت الدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية من تدفق الأثرياء الروس ومشترياتهم على الرغم من بعض التطمينات بشأن الأثر المحتمل. واستبعدت “إس أند بي غلوبال” في تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الجاري حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية في حالة وقف الحرب، “حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني”.
