“الخزانة” الأميركية تحذر مصارف هونغ كونغ من تمويل نفط إيران

حذرت وزارة الخزانة الأميركية مصارف في هونغ كونغ من تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، خلال اجتماع عُقد في إبريل، أي قبل شهر فقط من فرض عقوبات على تسع كيانات غير مصرفية مسجلة في المدينة يُشتبه في تورطها في هذه الأنشطة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قاد الفريق نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا، جيسي بيكر، حيث اجتمع مع عدد من المصارف في هونغ كونغ بتاريخ 7 إبريل، بحسب ما أفاد به أشخاص طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الأمر.

طلبت السلطات الأميركية من المصارف اتخاذ إجراءات لتقليص تدفق الأموال التي تدعم شحنات النفط الإيراني وغيره من المعاملات غير المشروعة، بحسب المطلعين. كما طُلب منها النظر إلى ما هو أبعد من الشركات الوهمية من أجل كشف المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة تتم بعملات غير الدولار، بحسب المطلعين أنفسهم. 

شارك في الاجتماع ممثلون عن “إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك الصين” فرع هونغ كونغ، وفقاً للأشخاص المطلعين.

امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق، وكذلك “ستاندرد تشارترد” و”إتش إس بي سي”، فيما لم يتسنّ على الفور الحصول على تعليق من فرع “بنك الصين” في هونغ كونغ.

التركيز على إيران

على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها وزارة الخزانة الأميركية وفداً للتواصل مع مصارف هونغ كونغ، إلا أن التركيز على إيران يُعد تطوراً جديداً يضاف إلى المحادثات السابقة التي تناولت روسيا.

تعد الصين أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيراني، إذ وصلت نحو 6.1 مليون طن من الخام الإيراني إلى مصافي التكرير المستقلة في الصين خلال إبريل، بحسب بيانات منصة “كيبلر” (Kpler) المتخصصة بتعقب السلع. في العام الماضي، بلغت واردات الصين من النفط الإيراني 75 مليون طن. ووفقاً لبيانات الجمارك الرسمية، لا تعترف الصين باستيراد النفط من إيران.

المعروف عن شركات مسجلة في هونغ كونغ أنها تساعد إيران على بيع نفطها إلى الصين. أعقبت زيارة هونغ كونغ زيارة أخرى إلى ماليزيا في الأسبوع نفسه، بحسب المطلعين. كما زار مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية سنغافورة، حيث أبلغوا القطاعين المالي والبحري بأن عليهم أن يتوقعوا مزيداً من الضغط على قطاع النفط الإيراني والمشترين الصينيين للخام الإيراني.

في ديسمبر الماضي التقى بيكر أيضاً بمصارف في هونغ كونغ، حيث طلب منها مراقبة المعاملات المرتبطة بسلع أميركية عالية التقنية تُستخدم لأغراض عسكرية، وشُحنت إلى روسيا عبر المدينة، بحسب ما أفادت صحيفة “نيكاي آسيا” آنذاك. وأُبلغت المصارف بإمكانية تعرضها لعقوبات ثانوية إذا سهّلت عن غير قصد مثل هذه الصفقات، بحسب التقرير الذي استند إلى مصادر مطلعة.

“تشويه خبيث” لهونغ كونغ

في نوفمبر، وصف مشرعون أميركيون هونغ كونغ بأنها مركز للجرائم المالية، في وقت كانت فيه بكين تشدد قبضتها على المدينة. اعترضت الحكومة المحلية، ووصفت تلك التصريحات بأنها “تشويه خبيث”.

في السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة في ظل حملة القمع على المعارضة، والتي يقول المسؤولون الأميركيون إنها قوضت سيادة القانون والحقوق الديمقراطية.

كثف المشرّعون الأميركيون جهودهم لمعاقبة المدينة، رغم أن نتائج هذه المساعي لا تزال غير واضحة. ففي سبتمبر، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون قد يؤدي إلى إغلاق مكاتب هونغ كونغ الاقتصادية والتجارية في الولايات المتحدة. يتطلب المشروع موافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً.

يعكس اجتماع وزارة الخزانة الأميركية في أبريل تصعيد واشنطن لجهودها الرامية إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية. خلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية إلى السعودية، قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيُمارس “أقصى درجات الضغط المكثف” على إيران.

في تصريحات له يوم الخميس، قال ترمب إن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق يحد من الأنشطة النووية الإيرانية، في لهجة أكثر تفاؤلاً من تلك التي تعتمدها طهران.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض في الآونة الأخيرة عقوبات على تسع كيانات مسجلة في هونغ كونغ في إطار سعيه إلى تقليص عائدات صادرات النفط الإيرانية. واتهم المكتب تلك الكيانات بأنها شركات غطاء تابعة لـ”شركة سبهر للطاقة” (.Sepehr Energy Co)، وهي شركة تجارية تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أو أنها لعبت دور الوساطة بين “سبهر” ومصافي التكرير المستقلة في الصين.