تعرضت وزارة الخزانة الأميركية للاختراق من قِبل قراصنة يشتبه بأنهم مدعومون من الصين، وذلك عبر مزود خدمة برمجيات تابع لطرف ثالث، وفقاً لخطاب أرسلته الوزارة إلى الكونغرس يوم الإثنين.
وصفت الوزارة هذا الاختراق بأنه “حادثة أمنية سيبرانية كبيرة”، ونسبته إلى جهة مدعومة من قِبل دولة.
تم إبلاغ وزارة الخزانة في 8 ديسمبر من قِبل مزودة البرمجيات “بيوند ترست” (BeyondTrust Inc)، بأن مخترقاً تمكن من الوصول إلى “مفتاح تستخدمه الشركة لتأمين خدمة قائمة على السحابة، تُستخدم لتقديم الدعم الفني عن بُعد لمكاتب الوزارة”، وفقاً للخطاب.
تلقت الوزارة دعماً من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمجتمع الاستخباراتي، ومحققين مستقلين.
الرسالة أشارت أيضاً إلى أنه بناء على المؤشرات المتاحة، فإن الحادثة نسبت إلى “جهة فاعلة برعاية الدولة الصينية”.
رفض صيني
من جهتها، أعربت السفارة الصينية في واشنطن عن رفضها لـ”الهجمات التشهيرية ضد الصين من دون أي أساس واقعي”. وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني: “يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين، والتوقف عن نشر كل أشكال المعلومات المضللة عن تهديد القرصنة الصينية المزعوم”.
تعمل شركة “بيوند ترست”، التي تبيع برامج الأمن السيبراني، بعقود مع الحكومة الفيدرالية تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار. بالإضافة إلى وزارة الخزانة، تعمل الشركة مع وزارة الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، ووزارة العدل، وغيرها من الوكالات.
في الخطاب الموجه إلى عضوي مجلس الشيوخ شيرود براون وتيم سكوت، قالت وزارة الخزانة إن المخترق تمكن من الوصول عن بُعد إلى بعض محطات العمل الخاصة بالوزارة و”وثائق غير سرية محددة يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون”.
وأضاف متحدث باسم الوزارة: “تم تعطيل الخدمة المخترقة، ولا يوجد دليل يشير إلى استمرار وصول الجهة المهددة إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة”.
حملة تجسس واسعة النطاق
تأتي هذه الإفصاحات في ظل تحقيق البيت الأبيض في حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق يُزعم أن قراصنة مدعومين من الصين استهدفوا فيها شركات الاتصالات الأميركية.
وقالت تقارير إن القراصنة قضوا شهوراً داخل شبكات الاتصالات الأميركية، يجمعون معلومات حول عدد غير معروف من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للأميركيين. ومن بين الهواتف المستهدفة هواتف تعود للرئيس السابق دونالد ترمب وعائلته، وموظفي حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.
تأتي هذه التحركات المزعومة بعد فترة من الهدوء النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في نهاية فترة ولاية الرئيس جو بايدن، والتي تضمنت اجتماعات بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، وصفقات لتبادل سجناء، واتفاقيات حول التعاون العلمي والتكنولوجي.
ورغم ذلك، كانت قضية التجسس السيبراني من بين المواضيع التي أثيرت خلال لقاء بايدن وشي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في بيرو الشهر الماضي.
