تتجه السعودية لتكثيف التعاون مع مصر بمجال التكامل الصناعي، في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء والطاقة المتجددة، حسبما صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف لـ”الشرق”، موضحاً أن استراتيجية الصناعة في المملكة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع محددة تمثل فرصاً واعدة.
الخريف أشار، بعد لقائه رئيس هيئة الدواء المصرية في القاهرة اليوم، إلى وجود عمل مشترك بين البلدين لإبراز أهمية الاستثمار بقطاع التعدين والمحافظة على جانب الاستدامة فيه، كما أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات في السعودية يدعم زخم الطلب عليها ما يتم تنفيذه من مشاريع كبرى، مثل المواد المستخدمة للبناء، بالإضافة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
تستهدف المملكة الوصول بقطاع الصناعة والتعدين للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030، كما تنظر للقطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصاً بوجود ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.
أما في مجال الطاقة، فتخطط السعودية لأن تشكل المصادر المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تخطط لتعزيز تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وتنفذ البلاد مشاريعَ بقيمة تصل 1.3 تريليون دولار في إطار رؤية 2030.
الاستثمارات المتبادلة
وزير الصناعة السعودي نوّه بأن “هناك شركات مصرية نظرت لسوق المملكة كسوق مستهدفة، وضخت استثمارات ونقلت بعض التجارب الناجحة من مصر إلى السعودية”.
كانت مصر رابع أكثر الدول استثماراً في المملكة في 2023، وبلغ صافي استثماراتها نحو 1.48 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.
كذلك، استحوذت مصر على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بحسب بيانات الوزارة، وبلغت حصتها من التصريحات نحو 28%.
الخريف لفت إلى أن البلدين عملا على تذليل كثير من التحديات اللتي كانت موجودة أمام المستثمرين والمصدرين من الجانبين، منوّهاً بأن “الأمور استقرت ونحن الآن ندفع لزيادة التبادل التجاري”.
وأضاف أن هناك عملاً مشتركاً بين بنك الصادرات السعودي وعدد من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم للمستوردين، الأمر الذي سيرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
يُذكر أن البلدين كانا وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال أكتوبر الماضي.
من شأن التوقيع على الاتفاقية فتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع “الشرق” عقب توقيع الاتفاقية.
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أفصح في سبتمبر الماضي عن أن مجلس الوزراء شكل وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، كما تم الاتفاق في ديسمبر الجاري، على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 3 ساعات بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله آنذاك نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني لـ”الشرق”.
