الخريف لـ”الشرق”: نتطلع لتوسيع التعاون مع الصين في مجال التعدين

تتطلع السعودية لمزيد من التعاون مع الصين في مجال التعدين، على أن يطال كافة الخدمات المرتبطة بالقطاع لا أعمال الاستكشاف والمواد الخام فقط، حسبما أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في حديث لـ”الشرق”.
تشمل هذه الخدمات أعمال التكنولوجيا، والتمويل، وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع، حسبما ذكر الخريف على هامش زيارته إلى الصين. وأشار إلى أن ثمة 5 شركات صينية مرخصة تعمل في المملكة حالياً في مجال التعدين.
جاءت تصريحات الوزير السعودي لـ”الشرق” خلال زيارته إلى بكين، والتي شهدت اليوم توقيع 42 اتفاقية إطارية للتعاون بين القطاع الخاص السعودي مع نظيره الصيني، باستثمارات إجمالية بقيمة 1.74 مليار دولار. وشملت الاتفاقيات قطاعات المعدات الطبية، والمعدات الذكية، والموارد المعدنية, والمواد الصديقة للبيئة، والتصنيع المتقدم.
اقرأ أيضاً: الصين تعتزم توسيع التعاون في الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد مع السعودية
تستهدف السعودية توسيع تعاونها الاستثماري مع الصين من الصناعات التحويلية، التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر، والخدمات المالية والتأمين والتشييد والتعدين والتقنية والبنية التحتية والرعاية الصحية، لتمتد إلى قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة، مع توطين هذه الصناعات في المملكة، بحسب عمار ألطف، الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوزارة الاستثمار السعودية في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
العلاقات السعودية الصينية
أمس الثلاثاء، عقد الخريف سلسلة اجتماعات مع قادة شركات صينية، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، كما شهد توقيع 3 مذكرات تفاهم تهدف لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة داخل المملكة.
اقرأ أيضاً: لماذا ترغب الصين في تطوير سوق مشتركة مع دول الخليج والآسيان؟
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح دعا بتصريح سابق لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة، وخاصة في المجالات الواعدة بالاقتصاد الأكبر عربياً، مشيراً إلى وجود 750 شركة صينية تعمل حالياً في السوق السعودية بمشروعات البناء الضخمة بما فيها مدينة نيوم المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للسعودية بحجم تبادل تجاري ثنائي يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً. وتُعدّ المملكة من الدول القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً مع الصين، إذ باعت بكين للمملكة بضائع تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار العام الماضي، من بينها الهواتف الذكية والألواح الشمسية وسيارات الركوب، وفق بيانات الجمارك الصينية. في المقابل بلغت صادرات السعودية إلى الصين 57 مليار دولار في 2024، شكّلت المنتجات النفطية أكثر من 80% منها.