تراجع الجنيه المصري أكثر مقابل الدولار، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على مدى مرونة العملة التي تشكل أحد ركائز اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
سجلت العملة المحلية 50.65 للدولار وفقاً لأسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لتفقد بذلك ما يزيد عن جنيه أو ما يعادل 2% تقريباً من قيمتهاً، منذ أن صرح رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بأن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة. وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، سجل الجنيه 50.7 تقريباً مقابل الدولار.
وفي تعاملات الأسواق الخارجية، نزلت العملة أيضا إلى 50.23 تقريباً للعملة الخضراء، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”
يأتي تراجع الجنيه في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق حين بلغت 46.94 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.
ثبات سعر الجنيه محل تساؤل
تواصل العملة نزولها منذ مارس الماضي حين سمح البنك المركزي لها بالانخفاض، لتفقد حينها 40% وتصل إلى 50 مقابل الدولار، لكنها تعافت قليلاً على مدى الأشهر الماضية قبل أن تعاود الهبوط مرة أخرى، في الوقت الذي أثارت فيه فترات ثباته تساؤلات مستثمرين عالميين في اجتماعات مغلقة مع ممثلي صندوق النقد.
مستوى الجنيه مؤثر بشدة على بلد تفوق صادراته وارداته بشكل كبير. وبلغ عجز الميزان التجاري في مصر 27.56 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، بانخفاض 4.4% على أساس سنوي وسط سعي البلاد إلى لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج.
ومؤخراً، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي “أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن” لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى “إحراز تقدم كبير” في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
