الجمهوريون يقتربون من خطة تمديد خفض الضرائب واتفاق سقف الديون

قال القادة الجمهوريون إنهم يقتربون من الاتفاق على خطة لتمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس دونالد ترمب عام 2017، إلى جانب رفع سقف الديون، في ظل سعي الكونغرس لإقرار حزمة اقتصادية بحلول نهاية مايو.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحفيين عقب اجتماع في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: “لا أريد أن أسبق ما سيقوم به مجلس الشيوخ، لكن يبدو أننا لن نكون بعيدين عن بعضنا البعض، وهذا أمر جيد، مما سيمكننا من التحرك قُدماً”.

أشار جونسون إلى أن مجلس الشيوخ “بدأ يتقبل” فكرة رفع سقف الديون كجزء من التشريع. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه يعتقد أن هناك “إجماعاً يتشكل” حول خطة سقف الديون، وهي قضية شكلت عقبة رئيسية بين المجلسين لأسابيع.

كان مجلس النواب وافق في وقت سابق من هذا الشهر على خطة لرفع سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار كجزء من التشريع الضريبي، وهو اقتراح لم يلق قبولاً سريعاً من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

انقسامات عميقة

لا تزال هناك انقسامات عميقة بين الجمهوريين، حيث أعلن عضوان على الأقل في مجلس الشيوخ – غوش هاولي من ميزوري وتومي توبرفيل من ألاباما – معارضتهما لخطة مجلس النواب، بسبب مخاوف من أن تؤدي إلى تخفيضات في برنامج “ميديكيد” وبرامج الرعاية الصحية الأخرى التي يعتمد عليها ناخبوهم.

يؤدي تضمين بند سقف الديون في مشروع قانون الضرائب إلى الضغط على الحزب الجمهوري لإقرار التشريع قبل أن تصل الحكومة إلى الحد الأقصى للاقتراض، وهو ما يتوقعه الاقتصاديون في الصيف أو أوائل الخريف المقبل.

ويهدف المشرعون في مجلس النواب إلى التحرك بسرعة أكبر، مع وضع هدف لإقرار التشريع الضريبي قبل عطلة يوم الذكرى في مايو، وهو جدول زمني طموح بالنظر إلى الانقسامات القائمة داخل الحزب والغالبية الضيقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، ما يعني أن الجمهوريين بحاجة إلى التوحد لتمرير القانون.

انجاز تشريعي لطمأنة الأسواق

يسعى الجمهوريون إلى تحقيق إنجاز تشريعي يطمئن الأسواق المالية التي تأثرت بالفوضى التي رافقت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سياساته الجمركية. وحذر قادة الحزب من أن الفشل في تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، والتي ستنتهي بحلول نهاية العام، قد يزعزع الأسواق والتوقعات الاقتصادية.

وقال جونسون يوم الثلاثاء: “علينا تحقيق الاستقرار في السوق”، مشيراً إلى أن المفاوضين بحاجة إلى توفير الوضوح للناس حتى يتمكنوا من “اتخاذ قرارات حول توسيع أعمالهم وتوظيف المزيد من العمال”.

واستضاف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس ترمب، كيفن هاسيت، اجتماعاً لمجموعة المفاوضين الستة الرئيسيين في وزارة الخزانة، بحضور كل من ثون وجونسون، إضافة إلى السيناتور مايك كراپو والنائب جيسون سميث، اللذين يترأسان اللجان الضريبية في المجلسين.

تحذيرات بشأن الديون الأميركية

حذر راي داليو، مؤسس شركة “بريدجووتر أسوشيتس”، أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يوم الثلاثاء من مخاطر العجز المتزايد في الولايات المتحدة. وأوضح المشرعون الذين حضروا اجتماعاً خاصاً معه أن تحذيراته عززت إصرارهم على تعويض أي تخفيضات ضريبية جديدة من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يشمل تخفيضات في برنامج “ميديكيد”، الأمر الذي يثير قلق بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

كما يوجد معارضة داخل مجلس النواب نفسه، حيث أعرب النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، ديفيد شوفيكرت، عن قلقه من أن مشروع القانون الضريبي يجب أن يتم تعويضه من خلال خفض الإنفاق أو إيجاد مصادر إيرادات أخرى، للحد من عبء الديون الفيدرالية. إلا أن هذا الرأي لا يحظى بشعبية كبيرة بين قيادة الحزب الجمهوري.

لتمرير حزمة الضرائب بحلول نهاية مايو، سيتعين على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على نهج مشترك. وحدد ثون الأسبوع الذي يبدأ في 7 أبريل كموعد نهائي لمجلس الشيوخ لتمرير قرار الميزانية الذي يحدد ملامح التخفيضات الضريبية.

الانقسامات قائمة

وكان مجلس النواب الجمهوري قد مرر نسخته من الخطة الضريبية في وقت سابق من هذا الشهر، متضمنة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار إلى جانب خفض في الإنفاق بقيمة تريليوني دولار. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يريدون توسيع التخفيضات الضريبية بمليارات الدولارات الإضافية دون إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق.

لا يزال يتعين على الجمهوريين الاتفاق على الحجم الإجمالي للحزمة الضريبية، وأي عناصر ضريبية سيتم تضمينها، وكيفية تعويض تكلفتها، وهي معضلة من المرجح أن تضع “صقور المالية” في مواجهة مع الأعضاء الذين يسعون إلى تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية.