أكد محمد الجلالي رئيس الوزراء السوري في آخر حكومة قبل سقوط نظام بشار الأسد، أن حكومة الإنقاذ التي ستقود المرحلة الانتقالية “لديها خطة وفهم بالصعوبات التي تواجه البلاد”، مشيراً إلى أنه قدم رؤيته للمسؤولين الجدد.
الجلالي أشار في مقابلة مع “الشرق”، إلى استعداده لنقل صلاحياته التنفيذية والملفات الحكومية إلى حكومة جديدة. وقال: “نحن مستعدون لتسليم الملفات الأساسية، وتعريف الوزراء الحاليين المنتهية ولايتهم بالوزراء الجدد، ليتم نقل كافة الأمور بسلاسة وبدون حدوث إشكاليات”، وذلك بهدف “الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والموظفين والعاملين فيها”.
فرّ بشار الأسد، الذي حكم وعائلته البلاد لنصف قرن، من سوريا بعد دخول قوات تقودها جماعات مسلحة معارضة إلى العاصمة. وهبط في موسكو يوم الأحد، حيث مُنح هو وأسرته حق اللجوء، وفقاً لوكالة الإعلام الروسية الرسمية “تاس”.
ونتيجة لسقوط نظامه، قامت الجماعات المسلحة اليوم الإثنين بتكليف محمد البشير لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. كان البشير يرأس شبه حكومة أنشأتها في عام 2017 “هيئة تحرير الشام” وهي جماعة يقودها أحمد الشرع الملقب بـ”الجولاني”، وأطاحت بنظام الأسد خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وضع معقد
ذكر الجلالي أنه قدم رؤيته للمسؤولين الجدد، حيث قال: “هناك أجهزة كانت تتبع بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، وأجهزة لوزارة الداخلية وهذه تشمل المؤسسة الشرطية التي تقوم بخدمات الشرطة والجوازات، ويجب أن تمارس عملها لأنها موجودة لضمان الأمن العام”.
وأضاف أن سوريا كانت تعيش وضعاً معقداً في السابق، حيث قال: “كانت هناك وكالات استخبارات وفروع للأمن العسكري والسياسي تتبع مباشرة للرئيس السابق بشار الأسد، بالتالي هذه الملفات لم تكن الحكومة على اطلاع بها”.
بخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، أفاد الجلالي بأنه شرح الوضع الحالي لحكومة الإنقاذ الجديدة، وقال إنه “يسعى لضمان سلاسة انتقال الخدمات الحكومية”.
صرح الجلالي أن “الإدارة الجديدة ترغب في بناء علاقات جديدة مع دول الجوار”، وأكد أنه “حر طليق ولا يخضع للإقامة الجبرية”.
