تستهدف الجزائر زيادة الناتج المحلي الاجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة تقترب من 54% عما حققه الاقتصاد في 2024، بحسب ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اللقاء السنوي مع رجال الأعمال اليوم.
ووفقاً لمشروع الموازنة لعام 2025، يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الجزائري في العام الجاري إلى 284 مليار دولار.
تتطلع الجزائر في العام الجاري إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخفض الواردات، وزيادة قدرات استغلال الثروات التي تمتلكها مستهدفةً دخول نادي الدول الناشئة خلال أشهر، بحسب ما قاله تبون في خطاب أمام المشرّعين في يناير الماضي. ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة النفطية، التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على عائدات المحروقات، بنسبة 4% لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية.
وأضاف تبون، الذي كان يتحدث خلال تجمع بمناسبة عيد العمال، في العاصمة الجزائر، أن بلاده تعمل على رفع نسبة الصناعة ضمن الناتج المحلي إلى ما بين 13 إلى 14%، لتحقيق المستهدف، وسط قفزة في المشاريع الاستثمارية بلغت 13700 مشروع بقيمة 6 تريليونات دينار.
تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المقدرة بنحو 23 مليار يورو، بحسب كان دييغوا ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد في مقابلة سابقة مع “الشرق”. كما أن هناك تعهدات باستثمار 2.5 مليار دولار كما أورد بمقابلة مع “الشرق” رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش.
جيل جديد من رجال الأعمال في الجزائر
تبون أكد خلال اللقاء أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على وصول البلاد إلى مصاف الدول الناشئة، عبر خلق مناخ صحي للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال يكون بعيداً عن الفساد، معتبراً أن ما يعطل البلاد هو المضاربة والتحايل على القانون.
أبدت شركات أوروبية رغبتها بالاستثمار في الجزائر خلال الفترة المقبلة، مع “عودة الثقة” في مناخ الاستثمار، بحسب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
تسعى الجزائر لتحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات. أطلقت الحكومة منصة رقمية للمستثمرين في إطار سلسلة إصلاحات عديدة، تشمل أيضاً توفير 40 ألف هكتار للمشاريع الاستثمارية مع إقبال متوقع من الشركات الأوروبية.
الجزائر تقلص فاتورة الاستيراد
قلصت الجزائر فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار سنوياً إلى 40 مليار دولار، و حققت اكتفاء ذاتياً من القمح الصلب بنسبة 81%، بحسب الرئيس الجزائري، مشيراً إلى أنه سيحاسب كل من يستورد سلعة لها مثيل محلي.
تعمل الحكومة الجزائرية على إنشاء هيئتين لتنظيم الاستيراد والتصدير قبل نهاية شهر مايو المقبل.
يُرجح أن يدخل عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحفيز الاستثمار الخاص حيز التنفيذ خلال العام الجاري. كان تبون وعد بأن ولايته الثانية ستركز على تعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، وكانت أبرز وعوده رفع الأجور بنسبة 53%.
