انضمت تركيا وقطر، إلى “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 7 دول خلال 3 سنوات من إطلاق التحالف الصناعي الأبرز في المنطقة، وشهدت اجتماعات اللجنة في الدوحة أمس، توقيع اتفاقيات مشتركة بأكثر من ملياري دولار، بحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم.
في مايو 2022 تمّ الإعلان عن إطلاق الشراكة من أبوظبي، حيث ضمت آنذاك مصر والأردن إلى جانب الإمارات، وخصصت الشركة القابضة “ADQ” -أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي- 10 مليارات دولار لإنشاء صندوق يستهدف مشروعات في مصر والأردن. وبعدها بشهرين انضمت البحرين إلى الشراكة خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الذي عُقد في القاهرة؛ ثم المغرب في بداية 2024.
اقرأ المزيد: “القابضة” أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار في مصر والأردن
تسعى الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم تكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
تكتسب مبادرة الشراكة، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية، ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية، بحسب البيان.
إمكانيات صناعية متقدمة
تتميز الدولتان المنضمتان للمبادرة بإمكانيات صناعية متقدمة في الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والغذائية.
ويمثل القطاع الصناعي في قطر 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى قطر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي إلى 70.5 مليار ريال (18.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية.
وتُعد تركيا قوة اقتصادية بارزة بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار في 2023، وتتمتع بقدرات صناعية قوية وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك عالمياً، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد العالمية.
يُعتبر التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، بحسب البيان الصادر اليوم، معتبراً أن ” انضمام الدولتين يمثل إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي، ويضفي زخماً جديداً للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتطور التكنولوجي الذي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا”.
اقرأ المزيد: الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن نواة لتحالف إقليمي أكبر
مشاريع مشتركة
شهدت اجتماعات اللجنة أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشاريع استراتيجية في الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، والأغذية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والكهربائية والتقنيات المتقدمة.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة اليوم:
- اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
- استحواذ “مبادلة للاستثمار” الإماراتية على مصنعين: الأول مصنع “أدوية” في مصر، والثاني مصنع “PHI” في المغرب.
- تعاون بين “جلوبال فارما” الإماراتية و”زينث فارما” المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجال الأدوية، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.
- إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع “جيزة للكابلات” المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار.
- اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من مصنع “أكسيد الصناعية” في الأردن، بقيمة 10 ملايين دولار.
- اتفاقية لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من شركة “دلتا نايل” في مصر بقيمة 10 ملايين دولار.
- اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة “الريان لمستلزمات الخيل” القطرية بقيمة 15 مليون دولار.
- مذكرة تفاهم بين “إي إس سي كابيتال” الإماراتية و”مزارع الجزيرة” البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين، بقيمة 10 ملايين دولار.
اتفاقيات صناعية
تمثل الشراكة الصناعية، نواةً لتحالفٍ أكبر على مستوى المنطقة، بحسب خديم عبدالله الدرعي، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي-المصري، في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
يُذكر أنه خلال اجتماع اللجنة العليا الثاني في القاهرة، تم الإعلان عن 12 مشروعاً صناعياً بقيمة 3.4 مليار دولار، بالإضافة إلى ورش عمل لأكثر من 50 شركة، واستلام 88 مقترحاً لمشروعات صناعية.
وفي الاجتماع الثالث الذي أُقيم في العاصمة الأردنية عمّان، تم الإعلان عن 12 اتفاقية شراكة لمشروعات صناعية بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى ورش عمل لأكثر من 100 شركة، واستلام 35 مقترحاً جديداً لمشروعات صناعية، و6 مشروعات جديدة ذات أولوية.
وفي العاصمة البحرينية المنامة، شهد الاجتماع الرابع للشراكة الإعلان عن 5 مشروعات واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية، بقيمة 2.2 مليار دولار.
